البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد البحريني هذا العام
| المحرر الاقتصادي
أصدر البنك الدولي تقريرا عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وخصص فصلاً خاصاً يركز على تحقيق دول مجلس التعاون لتعهداتها التي تتصل بتغير المناخ، موضحا التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بانتعاش اقتصادي قوي من جائحة كورونا في العام 2021 وأوائل العام 2022، فضلاً عن استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حالات الهبوط الحادة التي شهدتها هذه الدول في العام 2020. وبفضل إطلاق حملات التطعيم الناجحة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على عاصفة جائحة كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي القوي. وأدى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات إلى حدوث حالات تعافٍ قوية في العام 2021 في جميع دول المجلس. ويشير التقرير إلى حدوث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس ويقدر الرصيد الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات ما قبل الجائحة في العام 2021 مع زيادة أسعار الطاقة وإيرادات التصدير. آفاق النمو - البحرين: يتعافى الاقتصاد البحريني تدريجياً من الركود الذي سببته الجائحة، حيث وصل النمو إلى 2.6 % في العام 2021، ومن المتوقع أن يتسارع في العام 2022 ليصل إلى 3.5 %، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
- السعودية: الاقتصاد نما بنسبة 3.3 % في 2021 مدفوعاً بمسار الانتعاش المستمر للقطاع غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 5.1 %. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7 % في العام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأس مالي المحلي.
- الإمارات: يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 % في العام 2021 بعدما انكمش بنسبة 6.1 % في العام 2020. ولقي الانتعاش الحالي دفعة من نجاح برنامج التطعيم، والمحفزات المالية العامة وإجراءات التحفيز النقدي التي ساعدت على زيادة الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في العام 2022 مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7 % مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية. - الكويت: يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي في 2021 عند 2.3 %، وهو ارتفاع متواضع في ضوء الانكماش العميق الذي سببته جائحة كورونا، والذي بلغ 8.9 % في العام 2020. من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في العام 2022 ليصل إلى 5.7 %؛ بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+، وزيادة الطلب المحلي.
- عُمان: يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً من التأثير المزدوج لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي بلغ 2.1 % في 2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في العام 2022 إلى 5.6 % مدعومًا بأكثر من 8 % من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2 %؛ حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
- قطر: شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.0 % في 2021. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في العام 2022 في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8 %، مدفوعاً بتقليصٍ محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.