هاشم: لا توظيفَ وهميّا في الشركات المحلية بعد اليوم

| محرر الشؤون المحلية

قال النائب فلاح هاشم موضحاً ومعلقاً على مضمون ما نص عليه القانون رقم (21) لسنة 2022، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، إن التعديل جاء في الاتجاه الصحيح وأنصف فئة غير قليلة كانت مستثناة وفق الفقرة التاسعة من المادة الثالثة في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث استثنى القانون المعدل في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة أفراد أسرة صاحب العمل من تطبيق القانون عليهم، ونتج عن ذلك عدم قدرة صاحب العمل على التأمين على أفراد أسرته الذين يعملون لديه، (وهي مادة كان الهدف منها منع التلاعب بالتوظيف الوهمي من قبل أصحاب الأعمال لبعض أفراد أسرهم؛ وذلك بتسجيلهم عاملين في حين هم غير ذلك)؛ فترتب على ذلك حرمان فئة غير قليلة من المواطنين تعمل في مؤسسات آبائهم وأهاليهم، وتسبب هذا الحرمان من حقهم الدستوري في التمتع بالحماية الاجتماعية. وبيّن هاشم أن هذا القانون جاء ليصحح وضعية كانت غير سليمة وسيساهم في حل هذه المشكلة، موضحاً أنه تعديل في الاتجاه الصحيح خاصة إذا ما تم وضع اشتراطات واقعية كما ينص القانون الجديد في مادته الأولى التي نصت على: “كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير”. وبذلك جاءت المادة الثانية التي تنص على أن “يُلغى البند (9) من الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976”، متوافقة مع ما نص عليه التعديل.