المحامية الوطني: لاشتراط البكالوريوس للمترشح

| منال الشيخ

أكدت المحامية زهراء الوطني لـ “البلاد” أن دستور مملكة البحرين كفل للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح في سبيل ألا يحرم المواطن من هذا الحق إلا وفق القانون. وأضافت أنه يتحتم على المواطن الوعي بأهمية ممارسة الحق السياسي من دون تردد، وتسخير الطموح لمستقبل برلماني زاهر في تحقيق طموحات الشعب المشترك في ممارسة السلطة، من خلال اختياره للعضو النيابي الكفء والذي سيكون ممثلًا ومرآة للإرادة الشعبية.  وأوضحت الوطني بالقول “لا يمكن تصور قيام بلد دون قانون ينظم سلوك الأفراد فيه، ويحمي الحقوق والحريات، وهنا يكمن دور البرلمان إذا ما انصب نحو تحقيق المصلحة العامة، والنص على تشريع ملائم”، مضيفة أن النائب هو صوت الناس يعتلي منصبه بأصواتهم، ويعبر عن إرادتهم لتحقيق ما تصبو له أنفسهم، مردفة أنه بحملاته الانتخابية التي تسبق تقلده لمنصبه، نراه يسعى بغية خدمة وطنه والناس، مؤكدة أنه يتوجب عليه ألا يحيد عن ذلك وألا يوهم المجتمع بفقاعات فارغة لأحلام، ووعود كاذبة مردفة: نتمنى أن يكون للشعب السلطة في مساءلة النائب عما قدمه فعليًا، ومدى تطبيقه لوعوده في برنامجه الانتخابي. وفي سياق متصل، عبرت الوطني عن طموحها في أن تكون هناك تعديلات على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في سبيل أن يكون الحد الأدنى للتعليم هو “درجة البكالوريوس”، بمعنى ألا يكتفي المشرع البحريني بشرط: إجادة القراءة والكتابة – فحسب، موضحة بهذا الشأن: ليس انحيازًا بل ضمانًا لجودة العمل البرلماني بإيصال الكفاءات.  وفي المقابل، أكدت الوطني أن المناظرات الانتخابية تعد أداة القياس للمترشح، إذ تكشف عن مدى إلمامه بقضايا المجتمع المختلفة واقتراحه للحلول المناسبة، علاوة عن دور هذه المناظرات الانتخابية في رفع مستوى الوعي لدى الجميع، وتشجيعهم حتى يصوتوا للأكفأ، مؤكدة أن المواطن يصبح على قدر من الوعي والتفرقة بين الكفاءة الحقيقية، والبرواز الوهمي لعبارات إنشائية ورنانة. وتابعت الوطني أن على المواطنين بلا أي استثناء الحرص على عدم التنازل عن ممارسة حقوقهم السياسية، لما في ذلك من تثبيط لكفاءة المجلس النيابي، قائلة “إذا ما وصل إلى المنصب من لا يستحق ذلك لمطامع وأهداف شخصية، فلا يلوم الشعب حينها إلا نفسه”، متسائلة “كيف يتخذ المواطن موقفًا سلبيًا بامتناعه عن التصويت بالانتخابات، خصوصًا إذا كانت منصبةً نحو حل مشكلات الناس وهمومهم، ثم يطمح لأن يكون المجلس النيابي على قدر من الكفاءة والإيجابية؟”. ولفتت إلى أن للسلطة التشريعية ممثلة بالمجلس النيابي اختصاصات تشريعية ورقابية فعالة إذا ما استخدمها النائب بكفاءة ونزاهة، وهي تعد من أخطر الوظائف: سن القوانين، طرح الأسئلة البرلمانية، الاستجواب، التحقيق البرلماني، مناقشة برنامج الحكومة، وسحب الثقة من أحد الوزراء، وغيرها من اختصاصات حساسة، داعية لأن نساهم جميعًا لوصول الأكفأ إلى قبة البرلمان تحقيقًا للحق وتعزيزًا للمنفعة العامة، ودفعًا لعجلة التقدم البرلماني.