بدر التميمي لـ“البلاد”: 560 مليون دينار الخسائر السنوية بسبب غياب الرؤية لتدوير النفايات

| إبراهيم النهام - تصوير- خليل إبراهيم

أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي لـ”البلاد” أن البحرين تخسر يوميا مليون دينار ونصف بسبب عدم وجود آلية لتدوير النفايات المنزلية والاستهلاكية والأخرى، وبمعدل 560 مليون دينار بالسنة، مؤكدًا أن هنالك شركات تقوم بذلك بالخفاء.   

حصلت مدينة خليفة على حصة واسعة من المقترحات البلدية خلال الفترة الماضية، فما هي أهمها؟ مدينة خليفة من المدن السكنية النموذجية المميزة، وهناك اقتراح لمزيد من التطوير في المدينة منها أرض لإنشاء مركز شبابي متكامل في مدينة خليفة على غرار تلك الموجودة في جميع مناطق مملكة البحرين، والتابعة لوزارة شئون الشباب والرياضة. حيث إن هذه المدينة الجديدة بدأت في التوسع، وتشمل كل من جو، وعسكر، والدور، وهي حديثة نسبيًّا، وبحاجة ماسة إلى توفير مركز شبابي رياضي متكامل. وهنالك أيضًا المقترح بإنشاء أسواق صغيرة بمدينة خليفة، تقدم الخدمات التجارية وتلبي أهم الاحتياجات الأساسية للأهالي من سلع وخدمات مختلفة ومتنوعة. وكذلك العمل على تخصيص أرض لإنشاء جامع وصالة مناسبات بمدينة خليفة، لحاجة المدينة الماسة لجامع يستوعب أعداد المصلين المتزايدة، وكذلك صالة مناسبات متعددة الأغراض، تخدم أهالي المنطقة في كثير من المناسبات كالأفراح، وتقديم التعازي، وإقامة الندوات، والمحاضرات، واللقاءات الثقافية والاجتماعية وغيرها. كما اقترحنا إنشاء مكتبة عامة بمدينة خليفة، أسوة بالمكتبات العامة الموجودة في شتى محافظات مملكة البحرين، بغية إبراز دور المكتبات، وتلبية احتياجات روادها من الطلاب والمواطنين. فالمدينة ينقصها الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، ناهيك عن حجمها الكبير، وتعدادها السكاني.  

ما الجديد في المقترح الذي تقدم به مجلس بلدي الجنوبية بشأن إنشاء شركة حكومية لتدوير النفايات؟ لا يزال المقترح يراوح مكانه، بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات عليه، وبالرغم من أهميته الاقتصادية للمملكة، حيث تلقى النفايات بلا حسيب أو رقيب. فبتفكير سريع، وعملية حسابية بسيطة، في تاريخ 9 يوليو 2016 قال وزير الأشغال السابق حينها إن الشركة الأسبانية الجديدة للنظافة أزالت خلال الثمانية الأيام الأولى من عملها، ما يقارب 8000 طن من القمامة، أي ما يعادل ألف طن يوميًّا، حسب إحصائيات في بيان للمجلس البلدي الشمالي. وقالت شركة النظافة “أور باسير” عن برنامج عملها اليومي، إنها ستقوم بجمع 13 طنًّا يوميًّا من النفايات المنزلية، و75 طنًّا للأنقاض، فيما كان نصيب النفايات الخضراء 85 طنًّا، في إحدى جلسات المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية. ووفقًا لإحصائيات المجلس الأعلى للبيئة على سبيل المثال، 4200 طن نفايات تنتج يوميًّا، وبعملية حسابية بسيطة (4200 طن*365 دينارًا بحرينيًّا= 1533000 دينار بحريني)، ففي اليوم الواحد تضيع البحرين من تدوير النفايات مليون ونصف دينار تقريباً، وفي السنة 560 مليون دينار تقريبًا.

ما تصنيف هذه النفايات؟ تتوزع النفايات في البحرين على أربعة أقسام رئيسية، يمثل البلاستيك بأنواعه 53 % منها، وتأتي مخلفات الورق في المرتبة الثانية بنسبة 30 %، ثم الأقمشة والمواد العضوية بنسبة 20 %، تليها مادة الفلين بنسبة 15 %. ويمكن إعادة تدوير وتصنيع 80 % من اجمالي النفايات المنتجة في البحرين يومياً، إلا أن الاستثمار في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، علماً أن هنالك شركات تأتي بدون تراخيص، ولا تدفع رسوماً، ولا أحد يعلم بها، وتجمع القمامة، وتضع حاويات لفرز القمامة، وتعيد تصديرها، وتدويرها في الخارج، بمبالغ تذهب دون أن تستفيد المملكة منها. يشكو كثير من المواطنين من توقيت سير عمل الأعمال الإنشائية في المناطق السكنية، خصوصًا في الإجازات الرسمية والأسبوعية، هل تابعتم هذا الأمر؟ ما ذكرته صحيح، حيث إن هنالك مقاولين لا يهتمون لوقت بدأ العمل والانتهاء منه، فعلى سبيل المثال هناك أيام إجازة أسبوعية، أو إجازة رسمية، يبدأ العمل بالساعة الثالثة فجرًا، وهذا يسبب الإزعاج للأهالي، حيث إنه يوم إجازة. وحتى في الأيام العادية، يجب أن لا يبدأ من وقت مبكر جدًّا، مثل وقت الفجر، وإنما عند الساعة السابعة، وإذا كان مضطرًّا للعمل في أوقات الإجازات أن يكون بالساعة الثامنة صباحًا على الأقل، ليكون الناس قد أخذوا على الأقل قدرًا كافيًا من الراحة، وهو ما اقترحناه بالفعل. وبحيث يشمل ذلك تحديد أوقات العمل بالطرق والخدمات العامة من شبكة مياه الأمطار، وصرف صحي، وشبكة المياه، وخدمات الكهرباء، وخدمات الطرق، من رصف، وشبكات الهاتف التي تكون بالقرب من الأماكن السكنية والأحياء.

كيف تنظرون لتطوير الحدائق العامة، وتحسين حال العديد منها عما هو عليه الآن؟ نأمل أن يكون هنالك استثمار في حدائق بلدية الجنوبية، وهو أمر اقترحناه بوقت سابق، وبحيث يسمح للمستثمرين والشركات الوطنية كبابكو وألبا وغيرها، بتولي عهدة إحدى الحدائق.  وبحيث تكون مسئولة بشكل كلي عن كل ما يتعلق بها، من صيانة، ومرافق، وحراسة أمنية، وغيرها، في مقابل استغلالها من قبل الجهة المستثمرة في وضع إعلاناتها والترويج لها.

كان المجلس البلدي قد تقدم بمقترح مهم بشأن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالمساجد، فما الأسباب التي دفعتكم لتقديمه وما الجديد بهذا الشأن؟ جاء هذا المقترح تزامنًا مع إلزام إدارة الأوقاف بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليها، وأن تكلفة الكهرباء مرتفعة، ويمكن توفير هذه المبالغ لصالح مشاريع أخرى. ولقد جاء المقترح بحيث يتم البدء في تركيب الألواح الشمسية في المساجد الصغيرة أولاً، ثم الكبيرة، فالجوامع، وبخطوة ستحدث فرقًا كبيرًا في مصاريف الكهرباء. أضف إلى أن هذه الألواح تدفع لمرة واحدة فقط، وتكفي مدى الحياة، ولكن الكهرباء المولدة من المحروقات تكلف شهريًّا مبالغ طائلة، وأنه لابد من استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة لدينا، فهي مستدامة ومتجددة، ونظيفة، ومنتج صامت للطاقة، كما أنها لا تسبب أي انبعاثات، ولا ضرر للبيئة.

هل ترى بأن مطالبتكم بإسقاط الرسوم البلدية على الجمعيات الخيرية أمر مجدٍ؟ بكل تأكيد، وذلك لتعزيز التكافل الاجتماعي والذي يعد ثقافة أصيلة في مجتمعنا العربي والإسلامي، ولا سيما في مجتمعنا البحريني حيث اتصف أهل البحرين بالتلاحم والتكاتف، ويتمثل ذلك في تقديم العون والمساعدة للمحتاج، سواء أكانت هذه الحاجة طارئة للفرد، أم الأسرة. وفي الوقت الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بهذا الدور، وبشكل واضح من خلال تقديمها المساعدات للمحتاجين في جميع الظروف، سواء أكانوا فقراء، أم أيتامًا، أم معاقين، أم غيرها من الاحتياجات. وإن أغلب الجمعيات الخيرية بلا دخل ثابت، وإنها ترعى المجتمع، ما يستلزم أن نتعاون معها، ونخفف العبء عن كاهلها، والمساهمة في زيادة عطائها، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مع مساعدتها المستمرة للمحتاجين في الحالات الطارئة، وتوزيعها لكسوات العيد، وحقائب المدارس في الشتاء وشهر رمضان الفضيل، وتكفلها بالأيتام.