رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان: لا تأثير لتغييرات معدلات الربح والفائدة عالميًّا على المواطن

| إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: بدر الحايكي ودعاء مهدي ومريم المتروك

أكدت رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام”، الذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين كل يوم أحد، أن التسهيلات التي تأتي عن طريق بنك الإسكان تتمتع بدعم من الحكومة التي تحرص على عدم تأثر المواطن بالتغيرات الحاصلة في معدلات الربح أو الفائدة، وتكون نسبة محددة بـ 25 % من دخل المنتفع، ولن تتأثر بتاتًا. وأكدت عدم تأثر التمويلات التي يتم تقديمها عن طريق البنوك التجارية سواء تمويلات تسهيل أو برنامج مزايا بشقيه: برنامج مزايا الحالي أو الفئة المستحدثة، وذلك في ردها على سؤال عن ارتفاع نسب الفوائد على القروض عالميًا، وهل سيتم تطبيق الأمر على القروض الموجهة للمواطنين من بنك الإسكان. وأكدت كذلك أن مصرف البحرين المركزي داعم رئيس لقطاع السكن الاجتماعي، وتعتبر البنوك والمصارف شريكا أساسيا وسباقا لإنجاح برنامج التمويلات الإسكانية. وفي سؤالها عن رفع سقف القروض إلى 70 ألف دينار وهل سيترتب على ذلك إجراءات أو اشتراطات معينة، أجابت أن الإجراءات سهلة جدًا وميسرة، المنتفعون برفع الأسقف إما أن يؤهلهم دخلهم للحصول على قيمة أكبر بالتمويل، بمعنى أنه في حال كان دخله يؤهله للحصول على 63 ألف دينار أو 65 ألف أو 70 ألف دينار كحد أقصى، أو أن يكون ذلك باختيارهم، بمعنى أن المنتفع إذا رغب في الحصول على قيمة أكبر في التمويل بالإمكان أن يزيد نسبة الاستقطاع من دخله إلى 30 أو 35 % وذلك حسب رغبته ومقدرته المالية. وأضافت المدني “إما أن يؤهله راتبه تلقائيًا للحصول على رفع في قيمة التمويل من 60 ألف دينار بالتدريج أو أن يكون اختياريًا في حال لم يكن راتبه يؤهله لذلك من خلال رفع نسبة الاستقطاع”. وعن حجم الإقبال على القروض مقارنة بآخر 3 أعوام، أعربت المدني عن تفاؤلها بتضاعف عدد المنتفعين من الخدمات التمويلية، حيث جاءت الخدمات التمويلية إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهي خدمات تمويلية إيجابية على جميع الأصعدة لرفع الأسقف للحد الأدنى من 19 ألف دينار لتصبح 40 ألف دينار، والحد الأعلى من 60 إلى 70 ألف دينار، مؤكدة وجود تيسير إجرائي كبير وغير مسبوق، إذ يستطيع اليوم الشخص شراء عقار أو بنائه برهن الأسهم بالعقار عوضًا عن العقار بالكامل، وهذا أمر لم يكن مطبقا في السابق، وكذلك الخيارات المتعددة التي تتماشى مع تطلعات شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يستطيع الشخص شراء أرض أو توفير مسكن داخل عقار أحد الأقارب مثل الوالد أو الوالدة أو أقارب الزوج أو الزوجة، أو توفير عدد من مجموعة من الأخوة أو الأصدقاء للشراء، إضافة إلى وجود استثناءات في السن أو الدخل لأصحاب الطلبات القائمة. وعن المدة للحصول على قرض، أوضحت المدني فورية إمكانية حصول المنتفع على تمويل بمجرد اختيار الخيار المناسب له، وفي حال تواءمت الشروط سيحصل على شهادة استحقاق، وهذه الشهادة تعتمد في حال كان التمويل من بنك الإسكان فإنه يكمل جميع الإجراءات اللازمة سواء لشراء عقار أو الحصول على رخصة بناء، أما في حال كان التمويل عن طريق البنوك المُموّلة فإنه يتوجه بشهادة الاستحقاق للبنك الذي اختاره وإنجاز الإجراءات، مؤكدة أن الأمر يعتمد على سرعة إنجاز المواطن لهذه الإجراءات وبعدها يصرف له التمويل في فترة وجيزة. وذكرت أن المواطن يستطيع الحصول على شهادة الاستحقاق خلال يوم واحد إلى يومين من التقديم، وقد حصل مواطنون على شهادة استحقاق بناء على تقديمهم طلبات الإسكان.