رؤساء مجالس بلدية لـ “البلاد”: مترشحون يعانون من شح المقار الانتخابية في بعض الدوائر
| منال الشيخ
أكد رؤساء المجالس البلدية أن أعداد الذين يرغبون في خوض غمار العملية الانتخابية المقبلة في ازدياد، ما يضع تحديات بالنسبة إلى توفير المقار الانتخابية. وأشاروا خلال حديثهم لـ “البلاد” إلى أنه لا يتم تخصيص أراض بعينها، إنما يتم الحصول على موافقات من ملاكها والجهات المختصة لضمان سلامة المكان والتأكد من انسيابية الحركة المرورية وعدم التسبب في إزعاج القاطنين.
شح الأراضي
من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة لـ “البلاد”: “نتطلع إلى عرس انتخابي ناجح في مملكة البحرين كما تعودنا في الأعوام السابقة، ومن الملاحظ أن أعداد الذين يرغبون في خوض غمار العملية الانتخابية المقبلة في ازدياد وهذا يصنع تحديات بالنسبة إلى توفير المقار الانتخابية”.
وأضاف طرادة “جرت العادة أن تستخدم بعض الأراضي المفتوحة لنصب الخيام ويشارك أكثر من شخص للقاء الأهالي والناخبين في أوقات مختلفة”.
وأكد أنه لا تُخصص أراض بعينها، إنما يتم الحصول على الموافقات من ملاك هذه الأراضي والجهات المختصة لضمان سلامة المكان بجانب التأكد من انسيابية الحركة المرورية وعدم التسبب في أي إزعاج للقاطنين.
وتوقع طرادة أن يكون هناك شح في الأراضي في بعض المناطق نظراً لأعداد العازمين على الترشح الآخذة في الازدياد يوماً عن يوم، موضحا أن هذا الموضوع يتطلب تنسيقا بين جهات عدة، متوقعا ذلك في غضون الأيام المقبلة”، مؤكدا أهمية دور منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحديثة في هذه العملية الانتخابية.
الموافقات اللازمة
بدوره، أوضح رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن الإجراءات المتاحة لاستخدام بعض المساحات الخاصة أو العامة بحاجة إلى أخذ موافقات معينة من الجهات المختصة.
وأضاف أن المطلوب من المترشح أخذ موافقة مالك العقار، وفي حال كان عاماً يشترط أخذ موافقة الجهات المعنية ومنها بلدية المنطقة ذاتها.
وأكد المرباطي أن الإجراءات سلسة ومتاحة لجميع المترشحين ولا يشترط سوى أخذ الإذن تفادياً لحدوث أي مشكلات مستقبلية كاضطرار المترشح لإزالة مقره ونقله لموقع آخر، وأن هذا يسري على الأملاك العامة أيضاً.
وأشار إلى أن المساحات المتاحة متفاوتة ما بين دائرة وأخرى وأن هناك مناطق بدوائر المحرق القديمة كالدائرة الثانية، والثالثة والرابعة تعاني من شح كبير في المساحات المتاحة لاستخدامها كمقرات انتخابية وبالتالي فإن المترشحين يعانون من ذلك لدرجة أن بعضهم أن يصل لمرحلة لا يحصل فيها على مساحة متاحة ويضطر إلى اللجوء لاستخدام المجالس الأهلية والعائلية لتكون بمثابة مقر انتخابي له.
ولفت إلى أن هناك متسعا ووفرة بالأراضي الموجودة بالدوائر الأخرى والمطلوب اتباع الإجراءات التي سلف بيانها للحصول عليها.
واختتم المرباطي بأن “الدوائر التي بها امتداد ساحلي كالدائرة الأولى، والخامسة، والسادسة بمحافظة المحرق إلى جانب الثامنة (الحد) تحظى بوفرة المقار”.
أراض محدودة
إلى ذلك أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي أن الأراضي الموجودة في المحافظة الجنوبية غالباً ما تكون محدودة وأملاكا خاصة لقربها من الدوائر السكنية التي يتم فيها الترشح.
ولفت إلى أن المترشحين يقومون خلال العرس الانتخابي بالتنسيق والاتفاق مع أصحاب الأراضي لإقامة المقار الانتخابية فيها بجانب أخذ جميع الموافقات من الجهات الرسمية.
اشتراطات قانونية
وفي الختام، قال رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد الكوهجي لـ “البلاد”: بالنسبة لاستخدام الأملاك والعقارات العامة للمقار الانتخابية، فلا يوجد قانون يمنع ذلك وتم التأكد من قبل المتخصصين القانونيين، ولكن يفضل التقيد بالاشتراطات القانونية الصادرة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والرأي القانوني”، مردفا: لا يمكن البدء في إنشاء المقار الانتخابية قبل أخذ تصريح من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون البلديات والزراعة.