الخارجية البحرينية تفعل كافة الأدوات والممارسات لتقوية بنيته الأساسية بالمملكة

| إبراهيم النهام

تسير مملكة البحرين في العهد الزاهرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله، برؤية واضحة، وعزيمة صادقة، لتعزيز حقوق الانسان، والنهوض بها في بلد عرف منذ القدم، بحضارته، وتعايشه، وانفتاحه على الآخر، وتسامحه.

ويمثل انتهاج الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان الركيزتان الأساسيات في النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، حيث شكل أساساً راسخاً لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

أسهمت وتسهم في حماية حقوق الانسان، وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية، ونجاح جهود التنمية الشاملة.

وكذلك دعم الجهود الرامية الى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وانماء العلاقات الدولية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي، استهداءً بميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية، والإقليمية ذات الصلة.

ذلك أن مملكة البحرين تؤمن بأنه حيث تحترم حقوق الانسان، يعم السلام والأمان، وتستدام التنمية، ويتحقق الازدهار، والمستقبل الأفضل لجميع شعوب العالم.

وعليه، وايماناً من حكومة مملكة البحرين في تعزيز حقوق الانسان، وتقوية البنيه الأساسية له في المملكة، فلقد حرصت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان على اعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 بما يتماشى مع مبدأ الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة بمختلف الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

وفي هذا السياق، فلقد نظمت وزارة الخارجية ما بين عامي 2020-2021 حزمة من المشاورات الواسعة، شارك فيها ممثلو السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والآليات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، والمجتمع المدني، ووسائل الاعلام.

كما شارك بها ايضاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومراكز الأبحاث، كما شارك فيها بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مملكة البحرين، للاستفادة من أفضل الممارسات.

وفي اثناء صياغة الخطة، قامت وزارة الخارجية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتوقيع في 8 أغسطس 2021 على اعلان النوايا الخاص بتقديم المشورة الفنية لإعداد، وصياغة، وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الانسان لمملكة البحرين لأعوام 2022-2026، كما تم استشارة بعض الخبراء الوطنيين، والأمميين في مجال حقوق الإنسان.

وتشمل الخطة أربعة محاور تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.

وفي اطار هذه المحاور، تشتمل على 17 هدفاً رئيسياً، يندرج ضمنها 34 هدفاً فرعياً، و 102 مشروعاً، لتحقيق الأهداف المنشودة، لاسيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.

وتتكون مراحل عمل الخطة الوطنية لحقوق الانسان من: مراحل الاعداد، الاعتماد، التنفيذ، المتابعة، والرصد، والتقييم.

كما تم تدشين الخطة والاعلان عنها، وما تضمنته من أهداف، ومشاريع في مختلف وسائل الاعلام، ونشرها على موقع وزارة الخارجية باللغتين العربية والانجليزية، وارسالها الى الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف.

ويلي الإعلان عن الخطة، تشكيل فريق معني بمتابعة تنفيذها تحت اشراف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، برئاسة وزارة الخارجية، ويكون الفريق مسئولاً عن متابعة تنفيذ كل الأنشطة التي تضمنها الخطة، خلال فترة تنفيذها 2022-2026.

كما تم وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة، لأجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الخمس سنوات (2022-2026) مع القيام بمتابعة مستمرة، وتقييم سنوي، لكل ما تم تحقيقه، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، ومن ثم البدء في إعداد مشروع خطة وطنية لحقوق الانسان للسنوات الخمس التالية، مع الأخذ بالاعتبار الدروس المستفادة من تطبيق الخطة الوطنية التالية.