“سيكو” تستحوذ على 100 % من أسهم شركة سيكو كابيتال

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، أمس عن الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغ نسبتها 27.29 % والمملوكة لبنك مسقط في سيكو كابيتال، وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. وقد وقعت سيكو الشهر الماضي اتفاقية مع بنك مسقط للاستحواذ على الحصة المتبقية، وتم إتمام عملية الاستحواذ بنجاح بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة. وتقدر قيمة الاستحواذ للحصة المتبقية في سيكو كابيتال 1.9 مليون دينار بحريني، وذلك استناداً إلى صافي القيمة الدفترية كما في 31 مارس 2022.  وكانت سيكو قد استحوذت في العام 2021 على حصة الأغلبية في الشركة التي كانت تابعة ومملوكة بالكامل لبنك مسقط والواقع مقرها في السعودية، وتم إطلاق هويتها الجديدة باسم “سيكو كابيتال”. من خلال صفقة لتبادل الأسهم. وأسفرت هذه الصفقة عن امتلاك سيكو 72.7 % من سيكو كابيتال، بينما امتلك بنك مسقط بالمقابل حصة في سيكو تبلغ الآن 13.14 % من رأس المال المدفوع. وبعد إتمام عملية الاستحواذ على الحصة المتبقية اليوم أصبحت سيكو كابيتال شركة تابعة مملوكة بالكامل لسيكو.  وقال رئيس مجلس إدارة سيكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة “إننا سعداء للغاية بعملية الاستحواذ الكامل على سيكو كابيتال والتي تمثل خطوة مهمة تمهد الطريق نحو تحقيق إستراتيجية موحدة لسيكو عبر جميع شركاتها التابعة. إننا نؤمن بأن التواجد المباشر في سوق مهم ويشهد نمواً متسارعاً مثل المملكة العربية السعودية سوف يتيح لنا الاستفادة من إمكاناتنا وتعزيز قدرتنا على تنويع خدماتنا في الدول الثلاث التي نعمل بها، وطرح منتجات جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا. ونحن نتطلع أيضاً إلى المساهمة بدور فعال في دعم الخطط الإستراتيجية الطموحة لأسواق رأس المال في المملكة وفقاً لرؤية 2030”.   من جانبها، قالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: “لاشك أن تواجدنا المباشر في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مملوكة بالكامل لنا عبر سيكو كابيتال يوفر لنا ميزة تنافسية قوية كمساهم فعال في السوق الإقليمية. إننا نتطلع إلى تعزيز خدمات الشركة ودعم فريقها المتخصص في المملكة، وبناء نموذج عمل خاص بالسوق السعودية، مع الاستفادة من النجاح الذي حققناه في مملكة البحرين باعتبارنا أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. وأود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات التنظيمية في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على دعمهم الكريم وموافقاتهم على هذه العملية”.