السماح بإيداع الأموال في الحسابات المصرفية الخاضعة لحظر قضائي
| علي الفردان
أكد تعميم من محافظ مصرف البحرين المركزي للبنوك والمؤسسات المالية على إطلاق وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظامًا جديدًا للتعامل مع أوامر الحجب وإلغاء الحظر مع جميع البنوك والمؤسسات المالية ذات الصلة كأعضاء في النظام. وجاء في التعميم والذي يعتبر الثاني في هذا السياق، أن نظام الأوامر المصرفية القضائية الجديد، سيحل محل نظام الحظر وإلغاء الحظر الحالي، الذي يتم تشغيله حاليًّا من قبل مصرف البحرين المركزي.
ولفت التعميم، في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشغيل نظام الأوامر المصرفية القضائية حصريًّا من قبل وزارة العدل وسيتم استخدامه لإبلاغ جميع الأوامر القضائية فيما يتعلق بالحسابات المودعة لدى المؤسسات المالية. كما لفت إلى أنه فيما يتعلق بجميع الحسابات التي تخضع لأمر حظر قضائي، أصدرت وزارة العدل تعليمات بأنه يجب السماح بالاعتمادات في هذه الحسابات على سبيل المثال، كما يجوز إيداع الأموال أو الأصول في الحساب ولكن لا يمكن سحبها، وفقًا للقوانين المعمول بها.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خصّصت نظامًا إلكترونيًّا جديدًا لتنفيذ الأوامر القضائية التي تخص الحسابات المصرفية من تجميد الحسابات وحجز الأموال وحجب الحسابات وغيرها من الأوامر، إذ تأتي هذه الخطوة في ظل قانون التنفيذ الجديد.
وأعدّت الوزارة دليلًا إرشاديًّا لموظفي البنوك للتعامل مع مختلف الأوامر من حجب وإلغاء حظر وغيرها من الأوامر عبر النظام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قانون التنفيذ الجديد رقم 22 لسنة 2021، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 مارس 2022، حيث يعتزم النظام الجديد حل بعض التحديات إلى جانب السماح بتنفيذ أوامر المحكمة بأقل عبء إداري. وسيغني النظام الجديد عن وجود خطابات مرسلة من قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل الأموال.