"ديوان الرقابة" يسعى لتعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار

انطلقت صباح اليوم فعاليات الندوة الثانية لديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان "رقابة وشراكة"، بحضور نحو 300 مشارك يمثلون معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان.

وقال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ورفع مستوى التعاون والتنسيق والشراكة بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.

وأكد أن الديوان يسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار، وذلك من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.

وبيّن أن كل ذلك يأتي من منطلق الشراكة مع مختلف الجهات لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته"، موجهًا شكره للمشاركين في الندوة، مقدّراً تجاوب وتعاون الجهات التي ينتسبون إليها، حاثاً إياهم على ضرورة الاستفادة من المحاضرات وأوراق العمل الهامة التي ستطرح خلال الندوة، واستثمار تواجد خبراء ومتمرسين في مجال التدقيق، لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات.

وأشاد بالتنسيق الكبير والتعاون المثمر والبنّاء بين الديوان والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، الأمر الذي ينعكس على المهمات الرقابية ومستوى التقارير التي يتم إصدارها، وبالتالي على نسبة تنفيذ التوصيات من قبل مختلف الجهات.

وقال "جاء تنظيم الندوة الثانية للديوان بعد النجاح الذي حققته الندوة الأولى والتي عقدت مطلع العام 2020، والمخرجات الإيجابية التي نتجت عنها، والاستفادة التي حققها المشاركون، على أمل أن نحقق هذه المرة مزيداً من الفوائد للمشاركين وللجهات التي يمثلونها وللديوان على حد سواء".

وبين معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته يكتمل بالشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة، فنحن نعمل كفريق واحد هدفه حماية المال العام، مشيراً إلى النهج الإيجابي الذي يتبعه الديوان في إعداد تقاريره.

وأكد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يرتكز عند تنفيذ أعماله على معايير التدقيق المتبعة دوليًا، ولاسيما الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".

وتبحث الندوة على مدار يومين أهمية ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وأنواع الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين ومستجدات العمل في الديوان، وأفضل السُبل في التعامل مع تقارير الديوان وملاحظاته وتوصياته، إضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة وأهمية الرقابة الإلكترونية في ظل هذا التحول، وسُبل وأوجه تعزيز التعاون والشراكة بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، والمستجدات الفنية والتقنية في مجال التدقيق ومتطلبات الاستجابة لها، وغيرها.

وتستهدف الندوة الوكلاء، الوكلاء المساعدين، المدراء والرؤساء التنفيذيين، مدراء الإدارات، المستشارون، المدققون، المحاسبون، القانونيون، منسقو أعمال الرقابة، فيما يحاضر فيها مختصون وخبراء من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، وشركات تدقيق عالمية وشركات وجهات محلية، إضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.   

ويأتي انعقاد ندوة "رقابة وشراكة"، مع مرور 20 عاماً على تأسيس الديوان كأحد ثمرات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أنشئ بالعام 2002 وبدأ مهامه في العام 2003، ويلقى دعمًا ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. 

و"الإنتوساي" منظمة دولية مستقلة غير سياسية، أنشئت في عام 1953 لتنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وتعزيز التعاون فيما بينها والمساعدة على تحسين أدائها، وتبادل الآراء والمعرفة والتجارب والخبرات، فضلا عن وضع معايير مهنية دولية للرقابة على القطاع العام، وتضم في عضويتها نحو 195 عضواً بينهم مملكة البحرين.