الفاضل تشارك في اجتماع "الفاو" التحضيري للقمة البرلمانية الثانية لـ "الأمن الغذائي"

شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عضو مجلس الشورى، وبصفتها نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، في الاجتماع التمهيدي للقمة البرلمانية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية المقررة في العام 2023م، والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالاشتراك مع المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) عبر أنظمة الاتصال المرئي، حيث بحث الاجتماع الرؤى المشتركة حول التطورات والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، وتحسين المعرفة وتسهيل الحوار السياسي حول دور البرلمانيين في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، من خلال اعتماد مناهج تحقق الاستجابة. واستعرضت الدكتورة الفاضل الجهود التي اضطلعت بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتحقيق الاستدامة في ملف الأمن الغذائي، مبينةً أن مجلس الشورى وهو أحد غرفتي التشريعي لدى المملكة، قدم مجموعة من اقتراحات القوانين المعززة لاستدامة الغذاء. وأفادت الفاضل بأن التشريعات الوطنية المقترحة تعتبر استجابة جادة لضمان الحق في الغذاء، وستسهم بشكل كبير في انتاج الغذاء من خلال تشجيع الزراعة على نطاقات واسعة، وتشجيع الاستثمار بما يراعي صغار المستثمرين، ويواجه اضطرابات السوق، موضحةً أن الحكومة الموقرة ستقدم قريبًا برنامج عملها والميزانية العامة لعامي 2023-2024م، ومن الأولويات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اعتماد مشاريع تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وعلى رأسها تمويل مشروعات شركة التطوير الزراعي، وهي شركة حكومية تحتضن جميع مشروعات الأمن الغذائي والاستزراع السمكي، حيث ستعمل السلطة التشريعية على استخدام مختلف الأدوات الدستورية من أجل تعزيز الاهتمام بملف الأمن الغذائي تحت قبة البرلمان. وأكدت الفاضل أن السلطة التشريعية تدعم بشدة خطة الحكومة الموقرة للانتقال إلى المرتبة 25 بمؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030 من خلال حزمة المبادرات المتنوعة. وتحدثت الفاضل خلال الاجتماع عن دور البرلمانيين في تعزيز حضور ملف الأمن الغذائي بالمستوى الإقليمي، مؤكدة أنه من المهم البناء على ما قررته القمة العربية الأخيرة المنعقدة في الجزائر، والتي دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية خلالها إلى رؤية عربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وهي رؤية يجب أن تتحول الى مبادرات يعمل البرلمانيون بمختلف البلدان على متابعة تنفيذها من خلال الأدوات الرقابية المتاحة لديهم، سواء من خلال تشكيلات برلمانية عربية لوضع قوانين نموذجية تعالج التحديات المشتركة، أو تمويل شراكات اقتصادية كبرى تتعلق بالاستفادة من البلدان التي لديها مناطق زراعية شاسعة، وتسهيل الإجراءات الجمركية فيما بين البلدان.