فوز 19 مشاركًا في برنامج "درّب" بعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية
| معهد البحرين للتنمية السياسية
أكد السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، على ما حققه برنامج "درّب" من نتائج إيجابية ونجاح، والتي انعكس بفوز 19 مشاركًا في البرنامج بعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، مما يؤكد على فعالية البرنامج والقيمة الهامة التي أضافها للمترشحين والناخبين على حد سواء، إلى جانب دوره في تعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، والتي تمثل أحد أهم ثمار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الرابع الاعتيادي لعام 2022 لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي الأستاذة إيمان فيصل جناحي.
وقال الرميحي: "تشير الأرقام التفصيلية إلى مشاركة 136 مرشحًا في البرنامج، استطاع واحد منهم الفوز بالمقعد النيابي في الجولة الأولى، فيما تأهل 35 مرشحًا مشاركًا في البرنامج للدور الثاني من الانتخابات، منهم 23 نيابيًا و12 بلديًا، حيث أسفرت النتائج النهائية عن فوز 18؛ منهم 13 نيابيًا و5 بلديين".
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن إجمالي عدد المشاركين في برامج المعهد المختلفة، والذي تم تنفيذها في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بلغ 4108 شخصًا من مختلف فئات المجتمع، منهم 50% من السيدات، بإجمالي 103 فعاليات مثلت البرامج التدريبية 49% فيما كان نصيب البرامج التوعوية 51%.
وحسب طبيعة البرامج فقد جاءت كالتالي؛ 47 ورشة عمل و24 دورة تدريبية و15 محاضرة و7 لقاءات نقاشية و6 ندوات وزيارتين ميدانيتين، إضافة إلى تقرير إستطلاعي ومشاركة في معرض.
واختتم رئيس مجلس الأمناء بتقديم التهاني للنواب وأعضاء المجالس البلدية الفائزين بالانتخابات، مؤكداً على مواصلة المعهد للقيام بدوره الوطني في تعزيز المسيرة الديمقراطية وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات التي تساهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني والتأكيد على قيم المجتمع البحريني الوطنية المنبثقة من العقيدة الإسلامية الغراء والقيم والتقاليد العربية الأصيلة.
مقدمًا شكره وتقديره للكوادر العاملة في المعهد على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية، وللمحاضرين المشاركين الذين أثروا البرنامج بكل ما قدموه من خلاصة تجاربهم وخبراتهم ومعارفهم الأكاديمية.
بعد ذلك انتقل مجلس الأمناء لمناقشة ما جاء في جدول الأعمال، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وتكثيف البرامج الخاصة بالسلطة التشريعية والمجالس البلدية، كذلك الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع البحريني.