الوزير حميدان: الأمن السيبرانـي مطلـوب في سوق العمـل
| بدر الحايكي
تدريب 240 خريجاً بقطاع تقنية المعلومات على مدار 3 أعوامأكد وزير العمل جميل حميدان، أنّ نمو سوق العمل في مملكة البحرين يأتي بفضل الدعم الذي يحظى به لتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونتيجة للسياسات التي تتبنّاها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث ساهم هذا النمو في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين خاصة في القطاعات النوعية وفي مقدمتها قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد هذه الوظائف لها الأولوية في سوق العمل، وهو ما يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل الشواغر الوظيفية المستحدثة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العمل، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، للإعلان عن إطلاق برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تدريب ودعم خريجي الجامعات والباحثين عن العمل من ذوي المؤهلات والتخصصات التقنية، وتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص وجعلهم من الخبرات الوطنية المتميزة والمؤهلة تقنيًّا والخيار الأول في التوظيف.
وأشار وزير العمل إلى أن برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات يسهم في تنمية الكوادر الوطنية بقطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني بما يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب متطلباته، في ظل تنامي الطلب عليه أخيراً، وخاصة أنه يتطلب تدريباً نوعياً وعملياً وهذا ما تهدف إليه هذه المبادرة.
وتابع بأن البرنامج يسعى إلى تقديم التدريب المكثف لـ240 شابًّا بحرينيًّا ممن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عامًا والمسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، وذلك على مدار ثلاث سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ستتولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسؤولية تدريب دفعات الباحثين عن عمل وحديثي التخرج من أصحاب التخصصات التقنية ضمن الفئة العمرية المحددة، من خلال تدريبهم في إدارات الهيئة المعنية بالتخصصات التقنية وفق برنامج مكثف على أن يتم توظيفهم مع نهاية البرنامج بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وبما يسهم في تعزيز نسبة بحرنة الوظائف، في حين ستقوم وزارة العمل بدعم رواتب المتدربين طوال فترة البرنامج.
وذكر حميدان أن الوزارة قامت بترشيح 100 باحث عن عمل من الخريجين المسجلين لديها، حيث سيتم اختيار 80 منهم ضمن برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، وذلك لإلحاقهم بالبرنامج لمدة عام كدفعة أولى ضمن البرنامج الذي يستمر 3 أعوام، من أجل إكسابهم مهارات الأمن السيبراني ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويتم صرف 400 دينار شهرياً لهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات المعنية ذات الصلة ستسهم في تسريع وتيرة التوظيف في هذا القطاع.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن علاقة البرنامج بالقطاع الخاص أشار الوزير حميدان إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في كل البرامج التي تقدمها الوزارة، والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين قائم من خلال اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين الجانبان والمباحثات التي تجرى بشكل دائم.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أنّ البرنامج سيضمن للمتدربين نيل الشهادات الاحترافية المعتمدة دولياً خلال التدريب، مما يساهم في تطورهم الوظيفي ويحقق التطلعات الإستراتيجية للبرامج الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي، منوّهاً بأنه يُمكن للخريجين والباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات خلال الفترة من 11 إلى 24 ديسمبر 2022 عبر زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للبرنامج والمتاحة بالموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية www.iga.gov.bh. كما يمكنهم التعرف على جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.
يذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد أحد القطاعات الأكثر ابتكاراً وإنتاجيةً في الاقتصاد، حيث أنه يُوفّر عدداً كبيراً من الوظائف ذات القيمة العالية، ويتم شغل 59 % منها من قِبَل مواطنين بحرينيين. وقد أسهم قطاع النقل والاتصالات بنسبة 6.4 % في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في العام 2021 بقيمة مضافة إجمالية تبلغ 807 مليون دينار، ومعدل نمو سنوي قدره 6 %.
كما يشار إلى أن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تعد جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي، تعمل على زيادة كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الإلكتروني، ورقمنة الوثائق، والانتقال إلى الدفع الإلكتروني، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز شراكات القطاع العام بالخاص. كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين، وتطوير معايير الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز استجابة الرصد للهجمات السيبرانية.