الخطاب السامي حمل الكثير من الرؤى الإيجابية على كافة المحاور
أشاد النائب جميل ملا حسن بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى.
ورفع ملا حسن إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وأكد ملا حسن أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حمل الكثير من الرؤى الإيجابية على كافة المحاور من خلال توجيه جلالته بمواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني وتابع ملا حسن مؤكداً بأن الخطاب الملكي جاء في وقت نحتاج فيه لمنهجية واضحة للعمل السياسي والاقتصادي خلال الفترة القادمة وبما لا يؤثر على المواطن ومعيشته مع الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات منوهاً أن المواطن سيظل دوماً محور التنمية وهدفها الرئيسي ، مشيراً الى أن الكلمة السامية لجلالته شكلت نبراس عمل ومنهج شامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة القادمة.
وأوضح ملا حسن أن ما يوليه جلالته حفظه الله للسلطة التشريعية من بالغ العناية والإهتمام في مراسم افتتاح الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى، من خلال ما حَفِل به الخطاب من معانٍ بليغة ورؤى ثاقبة سديدة، تشكّل نبراسا مضيئاً نقتبس منه خطة عمل نحو مزيد من التطور والازدهار في مسيرتنا الديمقراطية نحو مستقبل مشرق قوامه العمل الراسخ على أسس وقواعد صلبة نحو بناء الدولة الحديثة، وترجمة الطموحات والتطلعات المشتركة لرفد المشروع الإصلاحي بالمزيد من الإنجازات الحافلة بما يحقق الازدهار والنماء في جميع المجالات.
وتابع ملا حسن أن الخطاب السامي لجلالته أكد بوضوح على الدور الفاعل والمهم الذي تقوم به السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشورى بمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته أيده الله برؤيته النيرة وحرصه الدائم على مواصلة تحقيق المكتسبات والمنجزات الوطنية بما يلبي تطلعات المواطنين ورفعة هذا الوطن العزيز.
وأضاف ملا حسن أن انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، يُعدّ إيذانا بمواصلة العمل على تطوير التشريعات في كافة الميادين والقطاعات مع توجيه اهتمام خاص لكل ما من شأنه تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي، من اهتمامٍ بقضايا المواطن واستمرار بناء الوطن كلٌ في موقعه بكل عزيمة وجهد لتحقيق الأهداف المرجوه، وخصوصاً في ظل الوفورات المالية الناتجه عن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات التي تشير لتحقيق فائض في الميزانية بنهاية العام الجاري ، وتحسن الأداء المالي لمملكة البحرين في المؤشرات المالية الدولية.