المرسوم الملكي باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء بتنفيذها بعقوبة بديلة أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة

أعلن سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ، على 182 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، لافتا الى أنه بتطبيق القانون على هذه المجموعة ، سيصل عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم  إلى 4693 مستفيدا. وأوضح أن إجراءات التنفيذ تلك ، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون ، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل  المستفيدين. وأكد أن إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها ، بعقوبة بديلة أو أكثر ، أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق القانون ، والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية . وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات ، وتعد نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، إلى أن العقوبات البديلة ، كمشروع وطني وحضاري ، يعلي من مكانة مملكة البحرين حقوقيا وإنسانيا ، خاصة وأن النتائج الإيجابية المتحققة ، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح .