التضخم في اليابان يسجل مستوى غير مسبوق

تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان خلال نوفمبر، لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ 1981، مدفوعة بزيادة كلفة الطاقة، كما كشفت بيانات نشرت أمس الجمعة. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية، أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء. والأرقام المتعلقة بنوفمبر في اليابان، أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2 % فقط. وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2.8 %. وكتبت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “موديز اناليتيكس”، سارة تان، في مذكرة: “على الرغم من انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين 3 و4 %، مرتفعا بدرجة كافية ليثير قلقا مع ركود نمو الأجور”. وسجل “المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك” ارتفاعًا مستمرًّا منذ بداية العام، ممّا شكّل ضغطًا على البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد. ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام لمواجهة التضخم. لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينيات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه، وأبقت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدا بالتزامن مع محاولتها تنشيط اقتصادها. وقال بنك اليابان، إنه يرى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار مؤقتة، وإنه ليس هناك سبب لتغيير المسار حتى الآن.