"رفع المعاشات" أهم مرئيات النائب الرفاعي حول برنامج عمل الحكومة

| محرر الشؤون المحلية

أعلن النائب محمد الرفاعي عن إطلاق مرئياته حول برنامج عمل الحكومة، ومنها مراجعة الإجراءات والقرارات التي تنعكس في المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم  الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إعادة توجيه الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وإيجاد نظام دعم فعال يحقق الاستقرار.

واقترح الرفاعي بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين في القطاع الهام عبر استثمار ارتفاع أسعار النفط والاكتشافات النفطية ومكامن الغاز الطبيعي الجديدة لضمان مستقبل الأجيال ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وتنمية صناديق الاستثمار السيادية لتكون ذراعاً قوياً مستقبلاً يدار بشكل شفاف ليصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية الأموال العامة عبر تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم البلاغات والدعاوى للجهات القانونية بصورة مستقلة في حال رصد تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وجاءت في مرئيات الرفاعي مقترح حول تمديد صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين للعامين الماليين القادمين والبدء في عملية الاصلاح الجذري لمعالجة ضعف أداء صناديق التقاعد ومراجعة السياسة الاستثمارية للفوائض المالية لإستدامة الصناديق مع اعتماد سياسة الشفافية في عرض الوضع المالي السنوي للصناديق، تطوير هيكلية الرسوم والضرائب بحيث لا تمثل عبئاً على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وتقديم برامج لإعفاء ذوي الدخل المحدود ومنها حماية لحقوق المواطنين وتقديم برامج الصرف للضرائب والسياسات الاقتصادية الموضوعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة ، تنفيذ خطة وطنية لإحلال المواطنين محل الموظفين الوافدين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، خفض نسبة البطالة عبر الحلول الجديدة والمبتكرة قابلة للتنفيذ في سوق العمل والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المجاورة من خلال توطين الوظائف والتخصصات في القطاعين العام والخاص، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية عبر رفع كفاءة عمل المراكز والمستشفيات من خلال زيادة موازنة القطاع الصحي وموازنة ابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج، تطوير التعليم، حلحلة الملف الإسكانية من خلال زيادة عدد المشاريع الإسكانية، تعزيز الأمن الغذائي ودعم إستراتجية الأمن الغذائي، تطوير البرامج الحكومية لتدريب وتمكين الشباب، تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي، تعزيز الهوية الةطنية الموحدة للشعب وحمايتها من الاختراقات الثقافية.