76 ألف ملف تنفيذ غير محسومة.. و"العدل": دراسة شاملة لأسباب التأخير
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 أن إجمالي عدد ملفات التنفيذ الجارية التي لم يتم استكمال تنفيذ السندات التنفيذية الخاصة بها وحسمها بالكامل بلغ 76 ألف ملف كما في 20 مارس 2022، منها 30 ألف ملف تم فتحه قبل سنة 2019، أي بنسبة 39%.
وحول دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في القيام بإجراءات تنفيذ السندات التنفيذية وحسم ملفاتها لوحظ الآتي:
ـ لم تسعَ الوزارة لإجراء دراسة شاملة لتحديد أسباب تأخر حسم العديد من ملفات التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بمهامها ومسئولياتها الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ وحسم تلك الملفات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير عملياتها وإجراءاتها ووضع الحلول المناسبة لأية معوقات تواجهها في هذا الشأن، بما يساهم في الإسراع في حسم ملفات التنفيذ.
ـ لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ (الإدارة) لحصر ومتابعة قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة على مستوى جميع ملفات التنفيذ، كما لا توجد خاصية في النظام الآلي لمحاكم التنفيذ لاستخراج تقارير بالقرارات غير المنفذة، مما يتطلب الرجوع إلى كل ملف تنفيذ في النظام على حدة للوقوف على القرارات غير المنفذة، الأمر الذي لا يساعد على سرعة حصر تلك القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ـ لم تقم الإدارة بمراجعة واعتماد بعض طلبات فتح ملفات التنفيذ بالرغم من مضي فترات على استلامها وصلت في بعض الحالات إلى 4 أشهر، وتأخر الإدارة في مراجعة واعتماد بعض الطلبات لفترات وصلت إحدى الحالات إلى 3 أشهر، مما يساهم في تأخر إجراءات التنفيذ.
رد الوزارة
جاري العمل على دراسة شاملة لأسباب تأخر حسم ملفات التنفيذ كما وردت بالملاحظة، وجاري العمل على وضع نظام تقني يمكن الإدارة من متابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ ورصد التأخير ومعالجته مباشرة، مع العلم بأن مسألة تنفيذ بعض القرارات وفقاً للقانون الجديد ستكون على عاتق المنفذ الخاص الذي يخضع للرقابة القضائية والإشراف الإداري على جميع أعماله وما يقوم به من إجراءات وأعمال.
فضلاً عن أن أغلب تلك الطلبات غير مستوفية للاشتراطات ولمعالجتها تم استحداث إمكانية قبول أو رفض الطلب مؤخراً حيث أن النظام في السابق لا تتوفر به هذه الخاصية، وبالتالي لم يكن باستطاعة الباحث القانوني سوى ترك الطلب معلقاً لعدم استيفاءه الشروط والمتطلبات لاعتماده.