بالفيديو: تقسيم العقار.. من 45 يوم إلى 9 أيام
| رئيس “التخطيط”: تقسيم العقار يستغرق 9 إلى 45 يوما
ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أحمد الخياط أن تقسيم العقار الجزئي حالياً يستغرق 9 إلى 45 يوما، مقارنة بالفرز السابق الذي يستغرق 40 إلى 45 يوما، في حين أن التقسيم الرئيس بات يستغرق 38 يوما حالياً بعدما كان 101 يوم. وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي إلى أن المرسوم بشأن تقسيم الأراضي أكد أمورا عدة، لعل أبرزها جوب الالتزام بالقواعد والاشتراطات التي يضعها القانون بلوائح تنفيذية، ووجوب حضور الجهتين المعنيتين بوضع الاشتراطات وتقسيم الأراضي. وقال عضو مجلس الشورى هشام القصاب: هناك بعض الأشخاص يشترون الأراضي ثم يختصمون أمام المحاكم لتقسيم الأراضي التي لا تقبل التقسيم بغرض الاستفادة الشخصية، الأمر الذي يعد تشويها وعبثا بالمخططات. وذكر العضو رضا منفردي أن المرسوم بقانون المذكور -فضلًا عن الديباجة- يتكون من مادتين، إذ جاءت الأولى منه بإضافة مادة جديدة برقم (2مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بينما جاءت الثانية تنفيذية. وأيدت العضو دلال الزائد المرسوم لأنه نظم مسألة المال الشائع متوجهة بشكرها الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود. وأوضح العضو هاني الساعاتي أن ما جاء به الموسوم بقانون ما هو إلا من لوازم الضرورة لوضع غطاء تشريعي لتشمل المباني وكل ما هو شائع أن المادة الجديدة كفيلة بسد فراغ تشريعي. جاء ذلك في الجلسة، قبيل التصويت بالموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. وذكر العضو جواد عبدالله أن إضافة مادة على المرسوم بقانون كفيلة بسد الفراغ التشريعي الذي يعد أمراً ملحاً؛ لأن تقسيم الأراضي يفتقر للنص القانوني المنظم. واتفق الشوري جمال فخرو مع المرسوم بقانون، إلا أنه لفت إلى صياغة المادة كونها بدأت بإلزام الجميع بالإجراءات الخاصة بالفرز والتقسيم، مردفاً أن لديه مشكلة مع الاختصام لما له من كلفة على الحكومة. واتفق الشوري علي العرادي مع المرسوم إلا أنه استفسر عن إلزام الجهتين الحكوميتين في دعاوى التقسيم، قائلا: “هل يمكن الطعن على الدعاوى المنظورة حاليا التي لم يتم اختصام الجهتين فيها؟”. وأشار إلى أن القانون لم يوضح وضع الدعاوى الجارية وإمكان الطعن عليها، لافتا إلى عمليات الفرز التقديرية للعقارات الخاصة بالإرث واستقطاعات منها للاستملاكات والإشكالات التي قد تحدث لاحقا.