الجارم والعظم.. منتزهين طبيعيين وعقوبة تدميرهما الحبس و100 ألف دينار

تقدم عدد من النواب وهم: (خالد بوعنق، هشام العشيري، محسن العسبول، جليلة السيد العلوي، ومحمد الحسيني) باقتراح بقانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين.

وذكر النواب أن منطقتا فشت الجارم وفشت العظم تعتبران محميتان طبيعيتان من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية. وفي المادة الثانية منه نص الاقتراح بقانون: (مع عدم المساس بمساحة المنطقتين المشار إليهما في المادة (1)، تقوم الجهة المختصة بوضع حدود فيزيائية تحدد معالم ومساحة خط الارتداد لكل منهما وإعداد الخرائط اللازمة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون). 

وجاء في المادة (4) أنه: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام هذا القانون . وتقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.  وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض عن كافة الأضرار التي ترتبت على ارتكاب الجريمة.)  كما نصت المادة 5 على: (على الجهة المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى، أن تقرر وقف وإزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات.)

وورد في المذكرة الإيضاحية، إن المنظومة التشريعية لمملكة البحرين والمتعلقة بالقطاع البيئي تعتبر من المنظومات المتطورة إقليمياً ودولياً، حيث تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالحفاظ على الثروات البيئية الطبيعية والاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة، كما تأخذ مملكة البحرين بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى.  وقد تضمن دستور مملكة البحرين نصوصاً تكفل حماية أكيدة للبيئة وتعمل من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة ومقتضيات حماية البيئة والموارد الطبيعية، حيث نصت المادة (9) الفقرة (ح) على أنه: "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية". كما نصت المادة (11): "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". وحيث إن فشت العظم يعتبر من أكبر المستعمرات المرجانية في المياه الاقليمية للمملكة ويشتمل على بعض الجزر كجزر الدار في الشمال الغربي وجزيرة أم جيليد جنوب غرب الفشت، وفي الجنوب الشرقي يقع رأس غميس. وأما فشت الجارم وخور فشت فهما بيئة طبيعية خصبة لتكاثر الاسماك وبالأخص أسماك الصافي وسمك الشعري والقبقب وكذلك الروبيان، وتتربى فيهما الكثير من السلاحف والحيوانات البحرية ذات القيمة البيئية عالمياً، كما أنهما مورد رزق لجميع بحارة قرى ومدن سواحل البحرين الشمالية، وكذلك تعد ملاذاً لأعداد كبيرة من هواة الصيد والمتنزهين. وبناء على ذلك فإن هناك التزاماً دستورياً وتشريعياً يحتم علينا أن نتخذ كافة الضمانات التشريعية والتدابير اللازمة لصيانة هذه المناطق الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية فيها باعتبارها ثروات طبيعية. وبالإضافة لما سبق .. فإن الحفاظ على تلك الحيود المرجانية والتنوع البيولوجي فيها، من خلال تصنيفها قانوناً كمناطق محميات طبيعية سيترتب عليه تشجيع السياحة فيها عبر الرحلات البحرية أو رحلات الغوص، باعتبارها أهم الأنظمة البيئية البحرية في مملكة البحرين والخليج العربي ، فضلاً عن الحفاظ على الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وتحقيق التنمية المستدامة بها. كما يعد ذلك تطبيقاً لرؤية مملكة البحرين 2030، وتنفيذاً لخطة التعافي الاقتصادي، ويتفق مع مضامين الخطابات السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي ترمي إلى الحفاظ على البيئة ،بما يتناسب مع التزامات مملكة البحرين التي وصلت إلى مكانة مرموقة في مختلف المحافل والمؤتمرات البيئية والدولية.