لدراسة ملف يتضمن 583 عاطلاً.. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي خريجي التربية البدنية
استقبل سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، صباح اليوم الخميس مجموعة من خريجي التربية البدنية العاطلين عن العمل، وذلك بحضور سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب محمد رفيق الحسيني عضو لجنة الخدمات، وسعادة النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية، وسعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة حيث تم الاستماع إلى أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهونها، واستيضاح عدد من المعلومات من قبلهم للسير في حلحلة ملفهم مع الجهات المعنية في ظل تفاقم مشكلة بطالة المواطنين من خرجي التربية البدنية، وعدم وجود حلول منظورة في الأفق.
وأكد سعادة النائب الأول أن اللقاء جاء بشكل ملح في ضوء الشكاوى المتزايدة التي ترد ممثلي الشعب من خريجي تخصص التربية البدنية العاطلين عن العمل منذ سنوات مضت من عمرهم، الأمر الذي حتم القيام بتبني الملف نيابياً، للوقوف على الخطة الحكومية الجادة لحل هذا الملف الذي يضم 583 عاطلاً عن العمل من تخصص التربية البدنية، وضرورة ايجاد حلول عاجلة.
وخلال اللقاء أفصح عاطلي التربية البدنية عن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم منذ تخرجهم وحتى الآن، والجهود المبذولة من قبلهم في التواصل مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتوفير الوظائف الملائمة بما يتناسب مع تخصصهم في مجال التربية البدنية، معربين عن بالغ أسفهم على سنين الدراسة الطويلة والمجهدة التي أمضوها بلا مقابل مناسب يحقق طموحهم وطموح ذويهم في نيل حياة كريمة تمكنهم من الاستمرار في العطاء وخدمة هذا الوطن.
من جانبه طالب سعادة النائب الأول الجهات المعنية توظيف أبناء الوطن بوضع استراتيجيات واضحة وبرامج لاستيعابهم دون إبطاء، وأن ذلك يتطلب تنسيق الجهود الرسمية والأهلية بحصر أعداد الخريجين سنوياً وحاجة السوق الفعلية، وفي المقابل النظر في أعداد الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما أوضح سعادة النائب الأول أن جميع الشكاوي والملاحظات التي تم استعراضها خلال اللقاء سيتم التواصل بشأنها ومناقشتها مع المسؤولين المختصين بالجهات المعنية، مؤكدًا سعادته أن مجلس النواب سيعمل جاهداً باستخدام جميع الأدوات الدستورية المتاحة لديه للعمل على إيجاد حلول جذرية وفاعلة للعاطلين عن العمل من المواطنين والدفع للاستفادة من الكوادر الوطنية المختصة والمؤهلة بالشكل اللائق بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن.