قريباً “هايبر ماركت مصري” في البحرين

| البلاد - حسن عبدالرسول | تصوير: خليل إبراهيم

- 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين

- 821 مليون دولار حجم التبادل التجاري

- 20 ألف مصري مقيم في البحرين

- تضاعف ميزان التبادل التجاري في 3 سنوات

قال سفير جمهورية مصر العربية لدى البحرين ياسر شعبان إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية بلغ 821 مليون دولار، متطلعاً إلى أن يصل حجم التبادل التجاري في العام 2024 إلى مليار دولار.

وأشار السفير المصري في لقاء مع “البلاد” إلى وجود 20 ألف مصري مقيم في البحرين، بعضهم يعمل في قطاعات التعليم، المهن الطبية، قطاعات الاستشارات القانونية وسلك المحاماة، الصيادلة وقطاع البنوك والمصارف، قطاع الفندقة والاستثمارات وغيرها من المجالات.

ولفت إلى أن العدد المقدر 2000 حالة مصاهرة على مدار 100 عام، مضيفاً أن في جامعة المنصورة بكلية الطب يوجد أكثر من 130 طالبا وطالبة بحرينيين في كلية واحدة مقيمين بمدينة واحدة.

وذكر أن التعاون الطبي حالياً يقوم على مجال تبادل الأطباء والدارسين، ومن بعد مؤتمر المنامة الطبي جرت مباحثات جادة في 3 اتجاهات منها: تصنيع الدواء، إنشاء مؤسسة خدمية طبية مثل مستشفى، ونسعى للتعاون لإنشاء جامعة لتدريس العلوم الطبية في البحرين.

وفيما يلي نص اللقاء بالكامل:

بداية حدثنا عن اتفاقيات الأمن الغذائي بين البلدين “البحرين ومصر”؟ فيما يتعلق باتفاقيات الأمن الغذائي لدينا الإطار التعاهدي ما بين مصر والبحرين، وهو يتضمن أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ولكن الخطوة الكبيرة من بعد زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة للبحرين التي كانت في شهر يونيو الماضي، وما شهدته من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن أهمها اتفاقية إنشاء “اللجنة الاقتصادية” للتجارة والاستثمار والتكنلوجيا برئاسة وزيري المالية للبلدين، والتي تضم وزارات الصناعة والتجارة والصناديق السيادية، ووزارات التخطيط ومجالات الاستثمارات ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وأهمية هذه اللجنة تحديد المجالات الخاصة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن بعد تحديد المجالات يتم تحديد المشاريع والمضي فيها لتكون تحت صياغة مشاريع مشتركة برأس مال مشترك، والمطلوب من هذه المشاريع مواجهة التحديات في البلدين، وتحديد القيمة المضافة حتى تستطيع أن تنقل من بلد لآخر من خلال المشاريع، ومنها مجالات الأمن الغذائي.

ويعتبر مجال الأمن الغذائي من المجالات المهمة والمستهدفة والتي نعمل على أن تكون لها الأولوية من خلال المشاريع التي ستطرح تحت مظلة الاتفاقيات.

 ولكن هل توجد اتفاقية بعينها للأمن الغذائي؟  لا ليس بعد، نحن نعتمد على التجارة البينية، وهذا المجال كان أحد أسباب ارتفاع ميزان التبادل التجاري وتضاعفه على مدار الـ 3 أعوام الماضية فيما يتعلق بصادرات الأمن الغذائي والسلع مثل الخضار والفاكهة والصناعات الغذائية من مصر للبحرين، ومصر حريصة على تلبية احتياجات الجانب البحريني في هذا الاتجاه باعتبارها من الدول صاحبة الأولوية في العلاقات الثنائية.

ومن بعد أزمة جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الحالية اهتمت كثير من الدول بالاحتفاظ بمقدراتها، خاصة الدول ذات التعداد الكبير مثل مصر، ولكن في ما يتعلق بالتعاون بين البلدين، نحن نعتز وفخورون بتلبية احتياجات السوق البحريني، ونأمل أيضاً أن يكون في المستقبل القريب وجود “هايبر ماركت مصري” داخل السوق البحريني، ونحن كسفارة عرضنا على بعض المؤسسات المصرية زيارة البحرين لدراسة السوق البحريني.

ما هي أوجه الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين؟ نحن نعتز بأن حجم الاستثمارات البحرينية في نمو، ولها مكانة خاصة ورعاية كاملة من قبل الجانب المصري، وتوجد حاليا استثمارات مصرية في البحرين، وهذا الأمر لم يكن موجودا قبل 10 سنوات، والاستثمارات البحرينية في مصر، في القطاع المصرفي كالبنوك والعقارات والمنشآت الصناعية مثل مصانع النسيج والمزارع الخاصة بإنتاج الدواجن، إضافة لبعض المشاركات في الأسهم في بعض المنشآت الصناعية والتجارية في مصر، والاستثمارات المصرية داخل البحرين قدرها صغير ومحدود يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون دولار في قطاعات المنشآت الصغيرة، مثل محلات الأنشطة والبرادات الغذائية والمخابز، ومصنع أخشاب وآخر للجلود.

حدثني عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفي أي المجالات؟ حجم التبادل التجاري يعتبر مؤشرا مهما في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكان قبل عام 2019 يتراوح عند 500 مليون دولار، والآن وصلنا إلى 821 مليون دولار بعد 3 سنوات، ونأمل في حلول العام 2024 أن يكون مليار دولار، حيث إن الزيادة نشأت عن زيادة صادرات الألمنيوم لمصر وصادرات سلع الخضار والفاكهة والصناعات الغذائية للبحرين.

والصادرات البحرينية لمصر هي: الألمنيوم وكريات الحديد التي تدخل في صناعة الحديد والصلب، وبعض البتروكيماويات، أما الصادرات المصرية تتنوع ما بين المنسوجات التي تقوم بصناعتها شركات عالمية لبضائع الملابس التي لها متاجر في البحرين، إضافة إلى قطاع الأدوية والمطبوعات والصناعات الغذائية.

كم عدد الجالية المصرية المقيمة في البحرين؟ وما هي أكثر المهن التي يزاولها المصريون في المملكة؟ نحن نعتز بانخراط المصريين في مسيرة التنمية منذ زمن يمتد لفترات طويلة وما قبل عام 1971، والعدد التقديري للمصريين في البحرين نحو 20 ألف مصري، ولسنا جالية كبيرة، ولكن نحن جالية مؤثرة تساهم في تنمية المجتمع وتحظى بقبول كبير في البحرين، والمجالات التي يعمل فيها المصريون في البحرين، التعليم، المهن الطبية، قطاع الاستشارات القانونية في سلك المحاماة، الصيادلة، وقطاع البنوك والمصارف، الفندقة وبعض الاستثمارات.

حدثنا عن العلاقات الاقتصادية على الصعيد المصرفي من خلال السماح للبحرينيين بعمل ودائع في البنوك المصرية بفائدة على الدولار والجنية المصري؟ خلال الأشهر الأخيرة وتحديداً منذ شهر مارس من العام 2022، مصر دخلت في دورة جديدة من برامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه الدورة ساهمت في جعل سعر الصرف كإحدى آليات السوق لضبط عناصر كثيرة، ومنها التضخم وتعزيز الصادرات، وهذه المرونة لأجل تحرير سعر الصرف، حيث إن الجنيه المصري فقد من قيمته نسبًا، وهذه النسب تصاعدت فكان لابد من قيام الدولة توفير أوعية ادخارية لتحقق الآتي: أولاً تعوض الفرق بفائدة الجنيه بنسبة أعلى، ثانياً جمع أكبر من قدر السيولة لتخفيض نسب التضخم، ثالثاً التعويض بفارق الجنيه عن الدولار، ورابعاً ما يقابله من ارتفاع أسعار يقابله بارتفاع نسبة فائدة، وخامساً زيادة الأوعية الادخارية داخل النظام المصرفي المصري.

ونود الإشارة هنا إلى الأوعية الادخارية حالياً، حيث لدينا شهادات ادخارية بالدولار تمنح نسبة 5.5 % على 3 سنوات، وهي تعد نسبة مرتفعة جداً لمن لديه أوعية ادخارية بالدولار، وهي مطروحة للشقيق العربي والصديق الأجنبي، كما لدينا شهادة أخرى بالدولار بنسبة 25.5 % على 3 سنوات، بحيث يكون الصرف بعد مرور 3 سنوات، وشهادة أخرى بالدولار بنسبة 5.25 % لمدة عام واحد، كما عملت مصر شهادات على الجنيه بنسبة 25 % لمدة سنة، لأجل خفض الأعباء على البنوك، وفي ذات الوقت يتم توفير قدر من الربحية لمن عمل الشهادة، يعينه على مواجهة الانخفاض في قيمة الجنية التي تمت على مدار العام الفائت، والموجود حالياً شهادة قيمتها 20.5 % وهذه أعلى الشهادات، كما تتوفر بنسب أخرى تتراوح ما بين 18.5 % و17 % على حسب مدة الشهادة أو بحسب دورية صرف العقد. ونود التوضيح هنا أكثر أن الصرف لمرة واحدة نهاية كل عام يكون بنسب أعلى، والشهادة للصرف كل 3 أشهر وتكون نسب الفائدة والربح أقل، والشهادات متاحة للجميع، كما نعتز بوجود أكثر ثاني بنك خاص غير مصري وهو البنك الأهلي المتحد الذي لديه 28 فرعا، و لديه أوعية ادخارية، إضافة لاعتزازنا بوجود 3 بنوك عربية أخرى مقراتها الرئيسة في البحرين ولديها استثمارات كبيرة في مصر، بنك البركة، المؤسسة العربية المصرفية، البنك العربي، وهي بنوك عاملة في السوق المصري.

ماهي التسهيلات التي تقدمونها إلى الطلاب البحرينيين الراغبين بالدراسة في جمهورية مصر؟ نعتز بدارسة البحرينيين في مصر منذ أكثر من 70 سنة وقبلها ومنذ الخمسينات، حيث الكثير من الطلبة تزوجوا من مصريات والعكس، ولدينا تقدير بوجود 2000 حالة مصاهرة على مدار 100 عام الماضية، والدارسون في مصر على مدار العقود الماضية جميعهم تقلدوا أدوارا كبيرة في مسيرة التنمية في البحرين، ونعتز بثقة المواطن البحريني لإرسال الطالبات تحديداً نظراً لوجود الأمان، حيث في جامعة المنصورة بكلية الطب يوجد أكثر من 130 طالبا وطالبة في كلية واحدة وفي مدينة واحدة.

ووفرنا منصة “ادرس في مصر” وعملنا ندوتين لأولياء الأمور، ونتلقى الاستفسارات كسفارة بحيث ننقلها لإدارة المبعوثين في وزارة التعليم العالي لتيسير الأمور، ونخصص لأي طالب بحريني مواعيد من خلال القسم القنصلي للتصديق على الشهادات، ويستطيع أي طالب توجيه الأسئلة ويتم الرد على كافة الاستفسارات.

ماهي المشاريع المقبلة على صعيد التعاون بين البلدين؟ نتطلع لمشاريع مشتركة في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن مثل، الصحة أو التعليم، بحيث يكون هناك كثافة للعمالة تزيد من فرص العمل في البلد المضيف، وأطمح أن يكون هذا المشروع في البحرين، ونحن كسفارة نعمل من بعد نجاح مؤتمر المنامة الطبي الذي جاء بالشراكة الفعلية بين مصر والبحرين، حيث الشراكة كانت بالمال والتنظيم من خلال عمل شركتين بحرينية ومصرية لوضع رؤوس الأقلام للشراكة الحقيقية، وعلى ضوء الاجتماعات ومشاركة الوفد المصري رفيع المستوى، نعمل حالياً على مسارين، بحيث تكون هناك منشأة صناعية بحرينية مصرية برأس مال بحريني مصري للعمل داخل البحرين، وعلى جانب آخر السعي لتأسيس مؤسسة صناعية دوائية.

 ونود الإشارة هنا إلى وجود تعاون بين هيئة التأمينات والضمان الصحي لنقل التجربة للتعاون بين الجانبين في مجال الخطط وتوظيف الرؤى وتحديد آليات التمويل والسداد، مصر دولة كبرى وتعداد سكانها كبير وآليات تمويلها ممكن يكون لدينا 13 آلية تمويل لنظام التأمين الصحي في مصر، وممكن 6 منها تكفي للبحرين.

هل يوجد تعاون بحريني مصري على الصعيد السياحي للفترات المقبلة؟ نحن كسفارة مهتمون بهذا الشأن، ونطمح أن يكون هناك تعاون بين الشركات السياحية المصرية مع وكالات السفر والسياحة البحرينية لأجل تنظيم برامج مشتركة لزيادة التدفقات السياحية البحرينية إلى مصر لأجل وضع البحرين كواجهة سياحية أمام السائح المصري.

ماهي ثمار التعاون الثقافي المشترك بين الجانبين، وماهي النتائج الإيجابية؟ يسير بقوة الدفع الذاتي، الشعب البحريني محب لمصر والوجود الثقافي المصري متواجد في أنشطة هيئة الثقافة والآثار البحرينية، ونحن حريصون على المشاركة دائماً، حيث المشاركات المعتادة في النشاط الثقافي مثل مهرجان البحرين للموسيقى وصيف البحرين وربيع الثقافة، وفي آخر سنتين ركزنا على المشاركة من خلال المسرح الحديث، وقدمنا عروضا مسرحية لفرق من المسرح الحديث آخرها كان قبل 4 أسابيع، ونسعى لطرح فكرة أن تكون أنشطة بحرينية مقبلة في دار الأوبرا المصرية، كما نسعى كسفارة لتنظيم معرض بحريني مصري في إحدى محافظات مصر.

هل لديكم مساعٍ للتعاون لأجل تنظيم وإقامة معارض بين الجانبين تستهدف الاقتصاد والسياحة والفن والثقافة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى؟ نحن كسفارة نعتمد على المشاركة المصرية في المعارض التي تنظمها البحرين، ونحاول أن تكون مشاركات مصرية في معارض أخرى لم نشارك فيها من قبل، حيث يشارك في معرض الخريف بشكل دائم 23 شركة، ونطمح في العام المقبل أن تكون مشاركات مصرية في معارض العقارات والمجوهرات، كما نطمح لعمل معرض بحريني مصري للعقارات يقام في مصر، وناقشنا هذه الفكرة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، ونطمح لتوسيع المشاركات المصرية في المعارض البحرينية التي تقام داخل البحرين على أكثر من صعيد، ومنها المشاركة في معرض البترول الدولي.

حدثنا عن التعاون بين البلدين على صعيد الخدمات الطبية؟ التعاون الطبي حالياً يقوم على مجال تبادل الأطباء والدارسين، ولكن من بعد مؤتمر المنامة الطبي شهدت مباحثات جادة في 3 اتجاهات منها تصنيع الدواء، إنشاء مؤسسة خدمية طبية مثل مستشفى، ونسعى للتعاون لإنشاء جامعة لتدريس العلوم الطبية في البحرين، ويمكن أن تكون هذه الجامعة خاصة، ونطمح أن يتم ضخ استثمارات من الجانبين لمواجهة تحديات طبية معينة في البحرين، ولإنشاء مؤسسة طبية مصرية بحرينية تقوم على جذب أو تعزيز مكانة المملكة كواجهة سياحة علاجية على مستوى دول الجوار والمنطقة الشرقية.

هل مسموح للبحرينيين امتلاك عقارات في مصر ومنحهم إقامات عليها؟ نعم يوجد قانون يحدد قيمة العقار والمدة الزمنية، صادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري في العام 2018، والقرار يسمح لغير المصريين، بموجب اصدار ترخيص الإقامة غير السياحية بقرار من وزارة الداخلية المصرية، بإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا بقيمة أكثر من 400 ألف دولار، وإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، والشروط أن تكون الوحدات السكنية منتهية الإنشاء وتمنح الإقامة بشروط سداد قيمة الوحدة بالكامل أو سداد مقدم بقيمة 100 ألف دولار أو بنسبة 40 % من ثمن الوحدة وتقديم عقد ابتدائي بين المشتري والمالك معتمد من قبل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية ومقر المحافظة، وتقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم بيان أن الوحدة تحت الإنشاء.

كلمة أخيرة السفارة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح الشعبين الصديقين، وتعزيز الفرص في اتجاه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يدفع المجال الاستثماري الذي يزيد من فرص العمل لمواجهة التحديات، وأبواب السفارة مفتوحة لاستقبال المقترحات والأفكار من الأشقاء البحرينيين.