التستر التجاري مخالفة جسيمة تحول مباشرة الى "النيابة"
| المحرر الاقتصادي
عدم مطابقة الاسم التجاري للمحل مخالفة بسيطة ولا غرامات لتصحيحهادعت نورة السادة، اخصائي تفتيش في ادارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة أصحاب السجلات التجارية الى التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة والتي تحمي التاجر والمستهلك على السواء، لافتة الى التجار هم شركاء الوزارة في الحفاظ على مكانة وسمعة البحرين وما تتمتع به من مقومات الاستثمار الجاذبة. وبينت السادة في مشاركتها الإذاعية حول دور إدارة التفتيش الرقابي والإرشادي في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، ان وجود بيئة رقابية وتفتيشية داعمة سيساهم في توفير بيئة تجارية سليمة ومناخ اقتصادي قائم على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. ولفتت الى ان ادارة التفتيش في الوزارة تعتبر ركيزة اساسية في ضمان جاذبية السوق التجاري من خلال ممارسة عملها في مجال التفتيش الرقابي والإرشادي على المحلات التجارية والصناعية والاسواق ومراكز البيع على اختلاف منتجاتها واختصاصاتها، مع رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وتوعية الشارع التجاري والصناعي بالقوانين والأنظمة ذات الصلة. وذكرت ان وجود رقابة قوية تعتبر من أهم عناصر ومقومات وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وتحقق استقرارا واستدامة لمشاريع الاقتصاد في كافة القطاعات الحيوية، منوهة الى ان إدارة التفتيش تسعى الى تعزيز هذا الجانب من خلال الرقابة الدورية والمستمرة على المحلات التجارية وتأمين المناخ المحفز والمناسب للاعمال التجارية وتحقيق مبدأ التنافسية والعدالة للجميع في تنظيم السوق. واضافت السادة بالقول: "لا يقتصر دورنا على رصد المخالفات فقط، بل يشتمل كذلك على نشر التوعية اللازمة ومراقبة اصحاب السجلات التجارية لتجنب الوقوع في اي مخالفات او ارتكابها وتصحيح اوضاعهم القانونية والحملات التفتيشية والرقابية، كالحصول على سبيل المثال على شهادات الفحص بالاحجار الكريمة وتنظيم الحملات التفتيشية على لوحات الاسم التجاري والتقيد بالاسم المدون بالسجل التجاري وتثبيته على واجهة المحل". ونوهت السادة الى وجود نوعين من المخالفات، منها البسيطة كتصحيح لوحة الاسم التجاري لعدم مطابقة الاسم المرخص بالسجل او عدم تثبيت اللوحة على واجهة المحل، حيث يتم ازالة المخالفة بعد تقديم طلب صاحب السجل عن طريق نظام سجلات ويتم تصحيحها. اضافة الى مخالفة عدم عرض الاسعار داخل المحل والتي تعتبر مخالفة بسيطة، حيث ان قرار الشراء يجب ان يكون سلسا وسهلا بين العميل والتاجر. ولا يتحتم على المخالفات البسيطة دفع غرامات مالية والهدف منها تصحيحي. اما المخالفات الجسيمة، بحسب السادة، فتتطلب اتخاذ اجراءات رادعة حسب القوانين كمخالفة التستر التجاري التي تخل بالمنافسة العادلة ويتم تحويلها مباشرة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.