الموافقة على مشروع تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
| حسن عبدالرسول
وافق مجلس أمانة العاصمة على المقترح المقدم من قبل مجلس النواب بخصوص مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. واستعرض عضو أمانة العاصمة محمد آل عباس الأهداف والمبررات لدراسة المشروع، يأتي للمحافظة على مهنة الصيد البحري بوصفها موروثاً شعبياً، تشجيع الشباب البحريني للانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، نقبل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، مضيفاً تعتبر مهنة الصيد إحدى دلالات التراث البحريني المرتبطة بالصيد البحري. ولفت آل عباس إلى تدارس أعضاء اللجنة المالية والقانونية في اجتماعهم الدوري الخطاب الوارد الخطاب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة عن مجلس النواب بشأن طلب مرئيات مجلس أمانة العاصمة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مضيفاً كما ناقش أعضاء اللجنة المالية والقانونية الخطاب بحضور القائم بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية في أمانة العاصمة الذي قام باستعراض الملاحظات حول التعديل المقترح وتم كتابتها ضمن الجدول المرفق، وتداولت اللجنة الأساس الذي انطلق منه تعديل القانون والمتضمن المحافظة على مهنة الصيد التي تعتبر من المهن التقليدية التي تعكس تنوع وثراء النشاط الاقتصادي في المجتمع البحريني. وذكر بناء على ذلك أوصت اللجنة برفع توصية إلى اللجنة العامة الدائمة، ومفادها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) حسب ما هو موضح في المرفق. وأشار آل عباس إلى مرئيات اللجنة المالية والقانون، بالموافقة على ما انتهى إليه رأي الحكومة بحسبان مقترحات التعديل متحققة وفقًا لبعض القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون البيئة وقانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية وقانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، والموافقة فيما انتهى إليه رأي هيئة التشريع والرأي القانوني.