حبس وغرامة.. عقوبة جمع المال من دون ترخيص

| البلاد - منال الشيخ

السؤال: قررت من باب حب الخير للغير أن أجمع تبرعات عن طريق تطبيق (البنفت) لأرملة محتاجة، فهل عملي صحيح  أم يشترط وجود ترخيص؟

المحامية عائشة جناحي: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة غسيل الأموال وجرائم النصب والاحتيال، ولأن ثقافة العطاء والعمل الخيري قيمة أصيلة في مجتمعنا البحريني، فإن الناس تبادر للتبرع خاصة للحالات ذات الضرورة القصوى والعاجلة.

والقوانين البحرينية نظمت عمليات جمع التبرعات؛ وذلك لحفظ أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال ووصولها إلى المستحقين.

وفي ضوء ذلك صدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة والذي عرف جمع المال: “كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمْع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها”. وعرف القانون الأغراض العامة لجمع المال على النحو الآتي: جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية.

وقد نصت المادة (2) من القانون أنه يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. وقد بنيت المادة (4) من القانون ذاته واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2014 في المادة (4) شروط الحصول على ترخيص جمع المال لطائفتين من الأشخاص، وهما الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، واشترط على الأخير أن يكون بحريني الجنسية وكامل الأهلية وحسن السيرة بالإضافة إلى عدم صدور أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

وقد حدد قانون جمع الأموال للأغراض العامة في المادة (14) منه إلى قسمين من العقوبات؛ حتى يحافظ على عدم استغلال أموال التبرعات في عمليات غير قانونية أو وصولها إلى أشخاص بقصد القيام بعمليات مشبوهة، حيث إن عقوبة الشخص الطبيعي الذي يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة كان جمع الأموال لغرض إرهابي تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد عن خمسمئة ألف دينار، وفي الفقرة الثالثة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية التابعة له بالحبس، وفي جميع العقوبات تأمر المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة.

وعلى ذلك، فإنه يفترض قبل قيام أي شخص بجمع التبرعات مهما كانت نواياه سليمة أن يخضع للقانون المذكور والذي نظم هذه العمليات من أجل أن يضفي مزيدا من الحماية سواء للمتبرع أو لجامع التبرعات وعدم استغلال ذلك فيما يمكن أن يعتبر جريمة أو عملية مشبوهة.