“الغرفة” ترعى مبادرات التعاون بين “البا” و “الصغيرة والمتوسطة”

| البلاد - هبة محسن

عقدت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس اجتماعا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة ألمنيوم البحرين “ألبا” في نادي ألبا بالرفاع، لبحث مبادرة التعاون بين الشركة والجمعية بهدف زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع نسبة من مستلزمات شركة ألبا من المواد والأجهزة والمعدات وقطع الغيار للشركة وذلك برعاية من الغرفة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا على البقالي قائلاً “يسعدنا تنظيم هذا اللقاء مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأمر الذي يؤكد حرص ألبا على دعم الموردين المحليين ومراعاة أعلى معايير الشفافية في تعاملاتها المختلفة”. وبصفتها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني للمملكة، تحرص ألبا على تقديم الدعم للشركات والمؤسسات المحلية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية مما يعزز جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة “البلاد” الإعلامية عبد النبي الشعلة قائلا “تعد مبادرة اليوم بين جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة وشركة ألبا مبادرة طيبة تهدف إلى تشجيع المؤسسات البحرينية بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من حجم المشتريات التي تقوم بها الشركات الكبرى وعلى رأسها ألبا”، موضحا أن حجم واردات الشركات الصناعية كل عام يزيد عن 600 مليون دينار من المواد والأجهزة والمعدات وقطع الغيار للشركة، مضيفا “جزء كبير من هذه المشتريات التي تشمل المعدات والمواد والمستلزمات في التصنيع وقد بدأت شركة ألبا في تشجيع الشركات المحلية على إنتاجها وهذه مبادرة نتمنى ان تكون مع الشركات الكبرى الأخرى بالبحرين”.

وبين الشعلة أن اللقاء استعرض أمثلة كثيرة عن هذه الاجهزة والمعدات التي من الممكن أن تصنع محلياً، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تساعد على توسيع الرقعة وزيادة عدد الشركات التي تبادر بإنتاج المعدات والمواد التي تشتريها ألبا.

ولفت رئيس مجلس إدارة “البلاد” الى أن الشركة على أتم استعداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشراء منها بشرط عدم التفريط في جودة المنتجات معللا أن هذه الصناعة لا تتحمل أي خلل في مستوى جودة الخدمات والأجهزة والمعدات المستخدمة، متمنياً أن تبادر الشركات الكبرى الأخرى بمثل هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولشرح المبادرة تحدث رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الحسن الديري قائلاً “نحن سعداء بإطلاق هذه المبادرة التي تأتي في وقت مناسب أكثر من أي وقت مضى، في ظل الغيوم المحيطة بالاقتصاديات العالمية المحبطة”، مشيراً إلى إحياء لما تم سابقاً في حلة جديدة، ومؤكداً أن التعاون المثمر ومع إحدى الشركات الكبيرة الناجحة مثل ألبا التي تعتبر من الشركات القيادية في البحرين والتي توفر سوقا كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أن هذه المبادرة هي بمثابة تكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يقارب 90 % من إجمالي الشركات العاملة في الاقتصاد المحلي في المملكة.

وقال الديري إن الطلب موجود والسوق مفتوح والكرة الآن في مرمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تستفيد من هذه المبادرات وتتجه إلى الإنتاجية والصناعة، موضحاً أن هذا ما تفتقده البحرين.

وأشار رئيس الجمعية أن المبادرة بين أطراف مختلفة من القطاع الخاص تعتبر تكملة لمبادرة القطاع الحكومي التي طرحتها الحكومة منذ سنوات والتي انعكست بشكل إيجابي على المنتج المحلي من خلال تخصيص 20 % من المشتريات الحكومية و10 % من الخدمات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بلا شك ساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وإثبات قدرات هذه المؤسسات في المنافسة لتنفيذ المشاريع.

وفي نفس السياق ذاته، كشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة في الغرفة فريد بدر، أن المبادرات التي تبنتها الغرفة حققت نجاحا بنسبة 30 % في توريد المنتج المحلي للشركات الصناعية الكبرى بقيمة 100 مليون دينار من أصل 600 مليون دينار تنفقها الشركات في استيراد المعدات والمواد وقطع الغيار ولوازم التصنيع. وأكد في تصريح لـ” البلاد الاقتصادي” أن المبادرة أطلقت منذ فترة ونحن في صدد تفعيلها، مبيناً أن غرفة التجارة كممثل لقطاعات مختلفة مستعدة لتكثيف كل جهودها لإنجاح مثل هذه المبادرات وتحقيق الهدف منها.

وتحدث خلال الاجتماع الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري قائلاً “إعادة تجربة تصنيع قطع الغيار والقطع الاستهلاكية بدأت في ثمانينيات القرن الماضي”، موضحاً أن التجربة الأخيرة التي تم إنجازها في 2014 كشفت أن هناك ما يتعدى 600 مليون دينار حجم الواردات من القطع الغيار والاستهلاكية في البحرين”.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الفوائد الجانبية لهذه المبادرات تتمثل في إدخال مهارات جديدة في سوق العمل وجذب استثمارات خارجية مع خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إحداث تغيير في أنظمة التصنيع وإدخال آلية الهندسة العكسية في عملية التغطية على الاستيراد.