هيئة تنظيم سوق العمل: تكثيف الجهود والإجراءات لضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع الجهات الأخرى الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، وكما تقوم تلك الجهات بتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الاعمال من وجود هذه العمالة، ويتم تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر وذلك لضمان تكامل مسئوليات ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون.
وأوضح في رده على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب، بأنّ هيئة تنظيم سوق العمل قامت بحملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في جميع محافظات المملكة بهدف ضبط المخالفات لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو قانون الأجانب (الإقامة) أو قانون البلديات وغيرها من القوانين السارية بمملكة البحرين لضبط العمال الأجانب والأجانب المخالفين للأنظمة والقوانين والتعاون مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفقاً للآليات القانونية المتبعة، بهدف تحقيق تطوير بيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية المجتمعية.
وقال إن تصاريح العمل التي تُصدرها هيئة تنظيم سوق العمل هي ثلاث فئات (أنواع)؛ تصريح عمل بشأن العمال الأجانب من غير فئة خدم المنازل، تصريح عمل بشأن خدم المنازل ومن في حكمهم، والتصريح لصاحب العمل الأجنبي بمزاولة نشاط مهني.
وذكر حميدان بأنه وفقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل في شأن أعداد المخالفين لشروط والتزامات التصريح أثناء سريان صلاحيته خلال العام 2022 طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل خلال عام 2022، فإنه تم تسجيل 482 مخالفة مزاولة العامل عمل لدى صاحب عمل آخر أثناء سريان تصريح العمل، و887 عاملاً أجنبياً و1080 عاملاً منزلياً ترك العامل العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل أثناء سريان صلاحيته.
وأشار إلى عدد العمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة في هذه المرحلة منذ التدشين والذي يبلغ (35844) عاملاً مسجلاً حتى تاريخ 5 مارس 2023م، كمرحلة أولى لتنظيم وجود الفئة المستهدفة لعملية توفيق أوضاع فئة أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل المرن وفئة العمالة غير نظامية.
وأضاف بأن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل حالياً بالشراكة مع عدد من الجهات في هذه المرحلة على حصر المهن المختلفة والمؤقتة منها والعرضية بطبيعتها لفئة العمالة المسجلة، وفق ما تم جمعه من معلومات وبيانات خاصة بمهنهم الفعلية لتصنيفها كأنشطة مهنية لوضع معايير حرفية وتحديد مؤهل حرفي لها ليتسنى التحقق من تلك المعايير والمؤهلات لدى العامل طالب التسجيل وملائمته لمنحه إجازة لمزاولة نشاط مهني معين لجهة معنية أو معينة لغرض تنظيم وجودهم وعملهم في السوق بشكل فعال وإيجابي لتقديم الخدمات، حيث أن عملية التسجيل للفئة المستهدفة لا تزال مستمرة والعمل على حصر المهن لتصنيفها بأنشطة مهنية للعمال المسجلين أيضاً مستمر تبعاً لعملية التسجيل في هذا النظام وفقاً لطبيعة المهن المختلفة بناء على متطلبات السوق واحتياجاته من القوى العاملة من تلك الفئة.
وحول تفاصيل الرسوم المقررة على العمالة المصرح لها بمزاولة نشاط مهني بالتسجيل لدى مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل أن تكلفة إصدار التصريح لمدة عامين تبلغ 879 ديناراً، شاملاً ذلك الرسوم الشهرية وتأمين تذكرة السفر، ورسوم التصريح، والرعاية الصحية، ورسوم تمديد الإقامة، والرسوم الإدارية الأخرى.