"مختبر التشريعات" بوابة دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء
| منال الشيخ
أوضح عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار المساعد عبدالعزيز المعاودة أن "مختبر التشريعات" عبارة عن فكرة حازت على ثقة "لجنة الوزراء" في مسابقة الابتكار الحكومي إذ يوفر المختبر بيئة تجريبية في إطار مكاني أو زماني أو في موضوعات محددة ومن خلال المُختبر نتمكن من أن نوجد "تشريع مؤقت" يضمن لنا إختبار أي فكرة ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وبإيمان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بفكرة المختبر ستتحول الفكرة إلى واقع في القريب العاجل، وستتيح المجال لدخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء بمملكة البحرين بشكل جداً كبير.
وأشار إلى أن توجيه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعد حجر الزاوية للمحاضرة والسبب الأبرز لاختياره موضوعها حيث وجه جلالته بمباشرة الحكومة لوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ولاشك أنم المنظومة القضائية أحد أبرز هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال محاضرة الكترونية قدمها صباح اليوم عبر تطبيق "زووم" بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء" والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني.
ولفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية حظر معالجة البيانات الشخصية المتعلقة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها، إلا أنه استثنى خمس حالات وهي المعالجة الي تتم من قِبَل أية جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانوناً بالإضافة للمعالجة التي تتم من قبل أيِّ شخص اعتباري بالقَدر الذي يقتضيه تحقيق أهدافه المقرَّرة قانوناً والمعالجة التي تتم من قبل أي شخص بالقَدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات التقاضي في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه، والمعالجة التي تتم من قِبَل المحامين بالقَدر الذي تقتضيه مباشرة مصالح موكليهم، وأخيراً المعالجة التي تتم لأغراض مباشرة مهنة الصحافة أو البحث العلمي، ويتم ذلك دون الاخلال بالحفاظ على سرية المعلومات.
وذكر المعاودة "علم اللسانيات الجنائية يهتم بتحليل النصوص المكتوبة والمنطوقة بطريقة علمية، ويوظف النتائج لخدمة المنظومة القضائية، حيث يساعد في التوصل إلى أدلة تساهم في حل القضايا التي تكون اللغة جزء من أدلتها، حيث من الممكن أن تكشف اللغة جانب من شخصية الانسان وتميزه عن غيره، واللهجة التي يتكلم فيها بالإمكان أن يكون لها دور في الكشف عن هويته، بل قد يرسم الصوت بعض الملامح الشخصية لصاحبه، حيث أن الطريقة التي يتكلم أو يكتب فيها أي شخص قد تعكس خلفيته الثقافية، ومن الممكن أن نوظف اللسانيات الجنائية في عدد من المجالات مثل التحري عن هوية المتحدث، والتحري عن هوية المؤلف".
ولفت إلى أن تقنية التعرف الضوئي على الحروف تعد من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بالإمكان ان تساعد وبشكل كبير في المنظومة القضائية من خلال تحويل المستندات لنسخ قابلة للقراءة والبحث مشيراً إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية قامت باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف، وأدمجتها بتقنيات أخرى مثل النطق الآلي للنصوص، والمعالجة الآلية للغة العربية وتمكنت من مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الوثائق الورقية والإلكترونية العربية والانجليزية، وتحويل المستندات إلى لغة برايل – أو لغة المكفوفين.
وقال المعاودة: بدأت عدد من الشركات العاملة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتزويد الحكومات بحلول ذكية تساهم في التنبؤ بالجرائم المحتملة الوقوع إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل حركة الأشخاص بالإضافة لتحليل الأماكن المزدحمة غير المراقبة، حيث تتمكن الخوارزميات أحياناً من تحديد الوقت والمكان المرجح أن ترتكب فيه جرائم جديدة.
وتابع "قامت شرطة دبي في عام 2016 بالحديث عن مساعيها لتبني نظام التنبؤ الأمني، والذي يمكنه أن يتنبأ بزمن ومكان وقوع الجرائم المستقبلية وذلك بناءً على خوارزميات تقوم بتحليل البيانات الضخمة، وقد نجحت شرطة دبي بإطلاق "نظام التنبؤ الأمني الذكي وهو نظام يحلل البيانات الجنائية ويتوقع الجرائم ويأتي إطلاق هذا النظام بالتزامن مع حرص شرطة دبي على استشراف المستقبل وتقليل الجرائم، باستخدام التحليلات الرياضية والتنبؤية بهدف تحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة ومنع وقوعها".
وأكد أن مملكة البحرين ومع انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه قامت بجهود كبيرة في ميكنة العملية القضائية، حيث اعتبرت "العدالة" إحدى مرتكزات "رؤية البحرين الاقتصادية 2030" ، وقد نص البند (3-2) من الرؤية على "تطوير النظام القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات إضافة إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت بوضع خطة استراتيجية، بهدف تسهيل الوصول للعدالة، من خلال تبسيط الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وقد نص البند التاسع منها على "تطوير مقار المحاكم والنيابات" وفي إطار تحقيق ذلك قامت الوزارة بتجهيز المقار بالبُنى التحتية والتقنية الحديثة بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.