خارجية النواب توافق على إلغاء مادة من قانون العقوبات

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها العاشر برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وأكد سعادة النائب حسن بوخماس أن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض المواضيع المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وبعد المناقشة والاطلاع على ردود وزارة الداخلية قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

ثم انتقلت اللجنة لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

وأوضح سعادة النائب حسن بوخماس بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وردود الجهات المختصة ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.

وأضاف سعادة النائب بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي هيئة المستشارين القانونيين، وردود الجهات المعنية قررت اللجنة تأجيل المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، سعادة النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب وليد جابر الدوسري (عضو)، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، سعادة النائب عبدالله الرميحي(عضو)، سعادة النائب مريم صالح الظاعن (عضو)، سعادة النائب مريم حسن الصائغ (عضو).