المعرفي: الاغتصاب "جريمة بشعة" وآمال منتظرة من الغاء المادة 353 من قانون العقوبات
| البلاد - منال الشيخ
بعد مطالبات عديدة، تمت الموافقة على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني والتي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج بالفتاة المغتصبة وقدم عقد زواج صحيح يثبت ذلك.
حيث كانت هذه المادة تمثل ضمنيًا ورقة هروب للمغتصب، يستطيع بها النجاة من فعلته الشنيعة بالزواج، والذي غالبًا ما ينتهي بالطلاق. ولذلك يعد إلغاء هذه المادة انتصارًا مهمًا للمرأة، وخطوة كبيرة نحو حمايتها وحفظ حقوقها.
وكان النائب محمد المعرفي قد تقدم باقتراح بقانون لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات في مجلس النواب 2014، موضحاً أن قانون العقوبات البحريني يُجرم – كما هي حالة كل قوانين العالم- الاغتصاب بكل أشكاله، ويصنفها على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد، وذلك لأنه من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف الموجه نحو المرأة، كما أنها جريمة متعدية الضرر تؤثر سلبًا على المرأة وأسرتها والمجتمع أيضًا ككل. وأكد أن الاغتصاب مشكلة كبيرة لها أبعادها النفسية والاجتماعية الخطيرة، وقد تترك آثار ونتائج سلبية على الصعيد الأخلاقي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي يستمر مدى الحياة. وبعد هذا الالغاء، شدد المعرفي في حديثه للبلاد على أن أحد أهم وسائل القضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب هو تشديد العقوبة، و عدم فتح المجال أمام الجاني للهروب من الجريمة التي ارتكبها، وذلك بإيقاع قصاص عادل لا يمكن الهروب منه. لافتاً إلى أن هذا ما أثبته الواقع العملي في كثير من البلدان التي لا تسمح بالزواج كطريق لإلغاء العقوبة، حيث قلت بشكل كبير جرائم الاغتصاب، نتيجة لخوف الشخص من الفضيحة وإلحاق العار به وبعائلته مدى الحياة.
مؤكدًا أن إلغاء هذه المادة هو عودة للحكم الشرعي الذي غلّظ عقوبة الزنا، وجعلها من أكبر الكبائر، وأقام فيها الحد الشرعي للمحصن وغير المحصن، وذلك في سبيل حماية المرأة وتكريمها وردع كل من تسول له نفسه المساس بها. وتوجه المعرفي بشكره وتقديره لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على حرصه الدائم لدعم حقوق المرأة، واقرار المراسيم والقوانين التي من شأنها صيانة الأسرة والمجتمع، وتوجه بالشكر كذلك للمجلس الأعلى للمرأة والذي ناصر هذا المقترح من أول يوم، وسعى لتنفيذه عن طريق التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وثمن المعرفي الجهد الكبير لوزارة الداخلية في دراسة أبعاد ونتائج الغاء المادة بشكل مستفيض وعلمي، وخلوصهم لضرورة إلغائها تنفيذًا لأصل أن يكون القانون رادعًا عن الجريمة. واختتم المعرفي حديثه بالاشارة الى أن المشروع استغرق 7 سنوات تقريبًا منذ أن تقدم به كمقترح بقانون في مجلس نواب 2014 وحتى عودته كمشروع قانون متكامل في مجلس 2022 راجيًا أن يكون لتنفيذه على ارض الواقع نتائج إيجابية كبيرة في القضاء على هذه الجريمة البشعة.