توجه حكومي لضبط مصروفات القوى العاملة

| منال الشيخ

أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه تم الحفاظ على النمو الإيجابي لاقتصاد مملكة البحرين على الرغم من المتغيرات الاقتصادية على الصعيد الدولي والمبادرات التي تمت في مجال المالية العامة خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بأداء الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، أوضحت أن سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أعلى نسبة نمو منذ العام 2013، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 4.9 % فيما حقق القطاع غير النفطي نمو بنسبة 6.2 % في عام 2022، وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012 وأعلى من المستهدف بفارق 1.2 %.

وأوضحت أن أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2024- 2023 في الإيرادات العامة تتلخص في الآتي: تقدير الإيرادات النفطية عند سعر 60 دولارا امريكيا للبرميل، زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة في الميزانية العامة، تحسين جودة الخدمات الحكومية وتنمية إيرادات الجهات الحكومية والاستمرار في المساهمة لصالح احتياطي الاجيال القادمة حسب التشريعات المنظمة لذلك.

أما عن ذات الأسس في المصروفات العامة، فأشارت الوزارة إلى أنها تتحدد في الآتي: ضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، ترشيد المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والاستمرار بإدارة التكاليف المتعلقة بالدين الحكومي بكفاءة وبما يتناسب مع أوضاع الأسواق العالمية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "البلاد"، فإن القطاع غير النفطي حقق نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى في تاريخ مملكة البحرين، حيث بلغت 83.1 %.

أما عن مستهدفات تحقيق الاستدامة المالية، فذكرت الوزارة أنها "مرحلة التوازن المالي، حيث تم عن طريق برنامج التوازن المالي2019 - 2024 تغطية إجمالي الايرادات العامة لإجمالي المصروفات العامة إضافة إلى مرحلة الاستدامة المالية، حيث جرى تغطية الإيرادات غير النفطية للمصروفات المتكررة الأولية وتغطية الإيرادات النفطية لمدفوعات الفائدة والمشاريع وتسديد الدين العام".

وأشارت إلى أنه جرى تحقيق وفورات لتسديد الدين العام والاستمرار في النمو الاقتصادي الإيجابي لتصل إلى مستويات آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني: أظهرت النتائج الفعلية مدى التزام مملكة البحرين في تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية والمصروفات العامة الأولية ومن المقدر الاستمرار في تحقيق الأهداف المرجوة لغاية سنة 2024.

وتابعت "تكمن التحديات الرئيسة في جانب الإيرادات النفطية ومدفوعات الفائدة؛ وذلك بسبب ارتباطها بعوامل خارجية حسب تغيرات الأسواق العالمية".

وفيما يتعلق بنسبة تغطية الإيرادات غير النفطية للمصروفات المتكررة الأولية، أشارت إلى أنه مع نهاية السنة المالية 2022 من المقدر أن يتم تغطية 40 % من المصروفات المتكررة الأولية عن طريق الإيرادات غير النفطية وذلك بعد ما كانت هذه النسبة تشكل 13 % في سنة 2013. وأشارت إلى أن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية 2022 حققت فائضا في الرصيد الأولي، إلا أنه لم يغطِ المصروفات الفعلية لفوائد الدين الحكومي، في حين انخفضت مستويات الدين العام في سنة 2022 من 114 % إلى 100 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي، ذكرت أنها تتمثل في "الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين وأي عجوزات ضمن مشروع الميزانية العامة يصاحبها احتياج لرفع سقف الدين العام".

وتابعت الوزارة "الالتزام بتقدير سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل حسب برنامج التوازن المالي والمرتبط بسعر الوقود في السوق المحلية، الحفاظ على مستويات ميزانيات الدعم الاجتماعي مع تضمين زيادة في ميزانية تحسين المعيشة للمتقاعدين ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين".