بالفيديو: وزير الصحة: لا توجد أغذية من مشتقات الحشرات

| حسن عبدالرسول

قالت وزيرة الصحة جليلة بنت السيد جواد الحالات التي تتعلق بالتكفل للعلاج خارج المملكة هي حالات مختلفة وليست إخلاء طبي أو إسعاف جوي، ويوجد تنسيق رفيع المستوى مع الجهات الوطنية منها وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج لضمان حصول المواطنين على جميع المزايا المستحقة في العلاج.

وأكدت الوزيرة في ردها على النائب محمد العليوي في جلسة مجلس النواب اليوم ان المواطن له الأولوية في الصحة والسلامة وإذا كانت هناك طلبات وردت إلى اللجنة المختصة في الوزارة، يتم دراستها وتقييم الاحتياجات للإخلاء الطبي والإسعاف والتأكد من الحالات قبل الانتقال، فإذا كانت الحالات مستقرة لا يترتب عليها مخاطر من النقل والعودة للوطن يتم العلاج على نفقة الدولة، أما في حال كانت الحالات غير مستقرة يتم التأكد من استمرار العلاج لحين النقل خارج البلاد.

ومن جانب آخر أوضحت وزيرة الصحة بشأن الضمان الصحي على ان تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم وذلك لتغطية المنافع المقررة من الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين التي تشمل الحصول الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية دون اية تكلفة على المواطن من خلال الرزمة الصحية.

وأكدت ان النظام الصحي في المملكة قوي من خلال بوابة الرعاية الصحية الأولية التي تضمن التغطية الصحية الشاملة مع وجود نظام للإحالة والرعاية الثانوية، وحرصاً من المملكة حين إقرار قانون الضمان الصحي على تقديم خدمات متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية تم إقرار القانون، ومن هذا المنطق وحسب الرزم الإلزامية التي تشملت الفحص والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية الأولية والكشف، حيث الخدمات التي تقدم من خلال الرعاية الصحية الأولية ستكون مستمرة، مع الفحوصات المختبرية والأشعة وإجراء والعمليات الجراحية، ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج النفسي والطبيعي والتأهيل والحاجة لعمليات علاجية سيغطيها صندوق الضمان الصحي.

وأوضحت بشأن الضمان الصحي مرور التطبيق بمراحل حسب توافر الأمور الفنية والتخصصية، وعليه تم إصدار لوائح تنظيم للعاملين واللوائح المالية، وتم تعيين رؤساء تنفيذيين لمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية، وتم البدء في التطبيق التجريبي بشكل يضمن حرية اختيار الطبيب لما له من مردود في زيادة جودة الخدمات، كما تم تهيئة البنية التحتية في المستشفيات الحكومية من خلال التوسع في الطوارئ وغيرها.

وبينت الفرق بين الرزم الإلزامية والاختيارية، حيث يتم تلزم الرزمة الإلزامية صندوق الضمان الصحي وهو الذي تتكفل فيه الحكومة بعلاج المواطنين من خلال مراكز الرعاية الصحية والإحالة للمستشفيات الحكومية لأخذ العلاج، وإذا لم يتوفر العلاج سيتم تغطية العلاج بالتنسيق مع جهات صحية أخرى.

أما بالنسبة لصندوق التأمين قالت الوزيرة يغطي الأجانب من خلال شركات التأمين لكفالة التغطية الصحية الشاملة وضمان الصحة العامة وصحة المجتمع.

ورداً على سؤال للنائب منير سرور بشأن الرزم الإلزامية في الخارج أكدت وزيرة الصحة ان المملكة تتكفل بعلاج المرضى على حسب التقييم الطبي.

وعن المنشآت الصحية في ظل التوسع العمراني والسكاني وبالتنسيق مع الأطراف المعنية بالأمر في ظل الضمان الصحي، بحيث تكون هناك جودة للخدمات من السهل الوصول لها.

ورداً على سؤال النائب خالد بوعنق بشأن التجارب السريرية إلى اللقاحات ومشتقات الحشرات في منتجات غذائية، اذ قالت وزيرة الصحة لا توجد منتجات غذائية مكونها الأساسي الحشرات، لان البحرين ملتزمة بمتطلبات ومواصفات قياسية تتعلق بالأغذية وتتماشى مع المواصفات القياسية الخليجية، ويتم التقييم عند دخولها لضمان التطابق والتسويق والتداول.

وبشأن اللقاحات، أكدت ان البحرين من الدول الرائدة في مجال اللقاحات ولديها كفاءات لتقييم اللقاحات قبل الدخول للمملكة، ومن منطلق الوعي المجتمعي ارتفعت نسبة التغطية الروتينية للأطفال لما يتجاوز 95% لأكثر من عقدين، ونتج عنها خفض نسب وفيات الأطفال لأقل من 5 سنوات.