في البرلمان.. لجنة فصلية لبحرنة وظائف القطاعين العام والخاص
| منال الشيخ
تقدم النائب منير سرور و 6 نواب آخرين وهم محمد العليوي، محمد الحسيني، عبدالله الرميحي، مريم الظاعن، محمد الرفاعي وحنان فردان بطلب تشكيل اللجنة النوعية الفصلية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص. وأكدوا أن ملف التوظيف يأتي على رأس الاهتمامات وانه لابد من وضع الحلول المناسبة وفتح التوظيف بشكل أكبر في القطاعين العام والخاص لاستيعاب العاطلين والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات لافتين إلى تردد عدد كبير من المواطنين على مكاتب النواب بهذا الخصوص. وأوضحوا أن هذا الطلب يأتي بغية التنسيق مع مختلف الجهات ودراسة كل الطلبات المقدمة وبحثها وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات وعرضها على المجلس بشكل مستمر من خلال التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات. و أضافوا " ستعمل اللجنة على الاجتماع مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية والاطلاع على خططها ومرئياتها بشأن توظيف البحرينيين في مختلف الوظائف الموجودة لديهم وخصوصاً الوظائف التي يشغلها الأجانب حاليا". وأشاروا إلى أن اللجنة ستختص في دراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والمختصة في بحرنة الوظائف سواءً في القطاع العام أو الخاص، والمساهمة في رفع نسب البحرنة فيهما واحلال البحرينيين فى مختلف الوظائف الحكومية إلى جانب العمل على تأهيل البحرينيين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالتخصصات الأكاديمية التي لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ورفع التوصيات المتعلقة بهذا الأمر بما يتيح للخريجين بشكل مباشر الحصول على وظائف مناسبة لهم. وأوضحوا أن اللجنة ستختص في متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الموقرة في سبيل التخصصات الجامعية التي تطرحها بشكل مستمر والعمل على طرح المزيد من التخصصات الجديدة والتي من بينها تخصص الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات الأخرى، بالإضافة الى مدى ملائمة بعض التخصصات الموجودة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. ولفتوا إلى أن اللجنة ستتعرف على أعداد الباحثين عن عمل لوضع الحلول اللازمة إلى جانب التأكد من سير عملية التوظيف في القطاعين والتعرف على الصعوبات الموجودة في حال وجودها ووضع الحلول المناسبة لها. وأشاروا إلى ان تكامل الجهود جميعها ينصب في توفير الفرص الوظيفية المتنوعة وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، بما يحقق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، والمساهمة في تلبية احتياجاتها بالإضافة الى ضمان حق العمل.