الجيش السوداني: نتصدى لمحاولة "الدعم السريع" السيطرة على مقر الرئاسة

| العربية.نت

وسط تحليق للطيران في سماء الخرطوم، وتنفيذ ضربات ضد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية، أكد الجيش السوداني أن قواته تتصدى لمحاولة "تلك الميليشيات" السيطرة على قصر الرئاسة الجمهوري والقيادة العامة

كما أوضح في بيان اليوم السبت بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، مضيفاً أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.

وكان الجيش نفى في وقت سابق سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم والقاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، مؤكدا فرض سيطرته على كافة القواعد والمطارات.

وقال في بيان على فيسبوك إن "ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية"، مشيرا إلى أن "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا".

 

ميليشيا متمردة

كما شدد على أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم "التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة".

فيما أعلن جهاز المخابرات العامة أن الدعم السريع أصبح قوة متمردة.

أتت تلك المواقف بعدما زعمت قوات الدعم السريع بوقت سابق السيطرة على مطار الخطروم وقاعدة مروي التي فجرت منذ الأربعاء المضي خلافا غير مسبوق بين القوتنين الكبيرتين في البلاد.

 

دعوة من الدعم السريع لعناصر الجيش

كما اتهمت "القوات المسلحة بمهاجمة مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، فيما قامت قواتها بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية "، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، دعت "أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق"، مؤكدة "أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة الجيش التي تسعى إلى التشبث بكراسي السلطة وتعريض استقرار البلاد للخطر".

 

 

حرص على التهدئة!

أتت تلك الاشتباكات اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.