الشورى يرفض مشروع تعديل تقاعد أعضاء "التشريعية" والبلديين

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وأكدت مقررة اللجنة سعادة الدكتورة جميلة السلمان انتفاء الحاجة للمشروع بقانون، موضحة أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية، صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتوليه الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والنص فيه على إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، مبينة سعادتها أنه بصدور القانون المذكور انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه. وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإعادته لمجلس النواب لإعادة النظر فيه.