إنشاء وتشكيل فريق لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية

| أمل الحامد

أصدر وزير الصناعة والتجارة، عبدالله فخرو قرار رقم (32) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية يسمى "فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية". وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه يشكل الفريق برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية كل من: وكيل وزارة الصناعة والتجارة نائبا للرئيس، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عضوًا ومقررًا، مدير إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مستشار بمكتب رئيس مجلس الوزراء، المدير التنفيذي للمكاتب الدولية وتطوير الأعمال لقطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتكون مدة العضوية في الفريق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه. وإذا خلا مكان أي من أعضاء الفريق لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وأوضح القرار أن الفريق يختص بالمهام الآتية: تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، متابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة، رفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام، العمل على تكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية الوطنية. ويتولى مقرر الفريق إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتدوين المحاضر وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالفريق، فضلا عن القيام بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيسه من مهام أخرى في مجال عمله. ويجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع. ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر الفريق قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقريرًا كلما دعت الحاجة. ويجوز للفريق الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في قراراته. ويجوز بقرار من الرئيس تشكيل فرق فرعية تختص بالموضوعات التي يحددها.  وجاء قرار الوزير المنشور في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.