أهمية تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم

أكدّ الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" ونائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية بنطاق التقييم، الهادفة إلى تسهيل عملية حصر المراكز الحكومية وممارسات الخدمة عن بُعد، والتي قدمها الفريق الإداري والمركزي للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، يوم أمس الاثنين ، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك برئاسة الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس اللجنة، حيث شارك فيها أكثر من 180 من القائمين على مراكز خدمة العملاء الحكومية وممارسات الخدمة عن بُعد، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على تطوير خدماتهم والتنافس في تحقيق التميز.

وفي مستهل الورشة، ثمن بن شمس الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على مراكز خدمة العملاء الحكومية، وما يقدمونه من تفانٍ وإخلاص في مجال عملهم، الأمر الذي مكّنهم من تسطير نجاحات متتالية، عززت من جودة الخدمات الحكومية، مع حثه لهم لتقديم المزيد من التميز في خدمة المواطن بالدرجة الأولى والمقيم والمستثمر والزائر.

واستعرضت اللجنة خلال الورشة التعريفية نطاق تقييم الدورة القادمة لبرنامج التقييم بنسخته الرابعة، والتي تركز على خمس جوانب أساسية وهي: سهولة وصول العميل إلى مركز الخدمة، والتميز في توفير الخدمة، وملاءمة بيئة المركز، بالإضافة إلى سلاسة إدارة العملاء، وفاعلية العمليات الإدارية.

ولفتت اللجنة إلى بدئها في حصر ممارسات الخدمة عن بُعد، تمهيداً لتقييم تصميم تجربة العملاء من خلالها عبر التأكد من وضوح الإجراءات وسلاسة خطوات الخدمة المباشرة، بالإضافة إلى تقييم فاعلية وجودة عملية التواصل والوصول الميسّر، وتعدد الوسائل المتاحة للعميل، إلى جانب تقدير كفاءة خدمة ورضا العملاء، وتطوير الأداء والممارسات الإبداعية. وشملت الورشة التعريفية، مناقشةً عامة للاستفسارات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المشاركة، وتوضيحاً حول تفاصيل الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة من مراكز الخدمة الحكومية لتقييم أدائهم بحسب البرنامج في دورته القادمة، وذلك بما يسهم في تعزيز جهود القائمين على مراكز الخدمة خلال عملية الحصر، ويضمن جودة المخرجات، لتسهيل عملية التقييم.

وفي الختام أعربت اللجنة عن تقديرها على حرص القائمين على الخدمات الحكومية وقنواتها لكل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة وتطلعها للتعاون الجاد والبناء من قبل الجهات الحكومية المختلفة لإنجاح عملية التقييم في الدورة الرابعة، متمنية التوفيق للجميع.