“الشورى” يمرر ربط أنظمة المدفوعات الخليجية إلى النواب

| البلاد - حسن عبدالرسول

وافق مجلس الشورى في جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس جهاد الفاضل خلال الجلسة السابعة عشر من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2022 ارساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات، إذ قال المقرر المنسق عضو مجلس الشورى طارق الصفار، يهدف مشروع القانون إلى دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج العربي تماشياً معه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الرامية إلى تعزيز الاقتصاد في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إنشاء نظام ربط للمدفوعات، تعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات الخليجية للحد من المخاطر وللمحافظة على الاستقرار المالي الخليجي، تعزيز وتطوير عمليات المقاصة التي تتفق عليها البنوك المركزية، توفير نظام تسوية خليجي.

وذكر الصفار أن الاتفاقية تعزز استشراف المستقبل، وتأتي إدراكًا للاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية، ومن شأنها تسهيل نقل الأموال بين الدول المنضمة لها، وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية.