وزير العمل: توظيف 9,427 جامعياً خلال 2022

كلمة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في حفل يوم العمال العالمي الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين   1 مايو2023

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، راعي هذا الحفل، وقائد مسيرة البحرين نحو الخير والنماء، مقدرين لجلالته كريم رعايته السنوية السامية لاحتفالات يوم العمال العالمي، وعناية واهتمام جلالته بجميع العاملين كلا في موقعه، لتخطو مملكة البحرين بكل ابناءها نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا بإذن الله.

كما ويسعدني ويشرفني أن أنقل لكم ولجميع عمال البحرين المخلصين أصدق تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدين لكم حرص مملكة البحرين على دعم استقرار ونمو واستدامة سوق العمل المحلي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى حماية حقوق ومكتسبات القوى العاملة، من خلال التعاون المثمر مع السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب ومن خلال تعزيز التعاون والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حكومة،أصحاب عمل، عمال.

نقف أمامكم مجدداً لنطل على واقعنا العمالي في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم العمال، لنضع أمامكم بعض المبادرات المتجددة التي تنفذها مملكة البحرين لضمان استدامة النمو في سوق العمل، والبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد توفير فرص العمل النوعية للمواطنين وتحفيز بيئة العمل المشجعة، والجهود التي قامت بها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تحويل التحديات إلى  فرص للبناء والتقدم والنمو في مختلف المجالات.

فلطالما آمنت قيادة وحكومة مملكة البحرين في العنصر البشري كأساس ومحور لعملية بناء الاقتصاد الوطني واستدامته، حيث يأتي هدف توليد المزيد من الفرص الوظيفية النوعية الجاذبة للعمالة الوطنية كهدف أساسي في جميع السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، بالاعتماد على تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأول لعجلة الاقتصاد من خلال خطة التعافي الاقتصادي ، والتي تتضمن العديد من المبادرات المعززة والداعمة لتوظيف البحرينيين، خاصة في القطاعات الواعدة، ما أثمر عن نجاح مملكة البحرين في خفض نسبة البطالة من 7.7% خلال فترة الجائحة في العام 2021 إلى 5.4% في العام 2022.

حيث تم العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي على جذب العديد من الاستثمارات الخارجية وتم في العام 2022 استقطاب استثمارات بمقدار 1.124 مليار دولار ، حصد من خلالها الاقتصاد الوطني 6,397 وظيفة جديدة، منها 1,652 وظيفة تزيد أجورها عن ألف دينار، فضلا عن إقامة المشروعات الوطنية الكبرى المولدة للوظائف.

إن الجهات الحكومية تعمل بشكل مستمر على تحقيق أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص وتحسين مستوى دخله من خلال إطلاق المبادرات، وبدعم وتعاون مقدر من قبل شركائنا في القطاع الخاص، وشركائنا في السلطة التشريعية. ولعل من أهم تلك المبادرات هي إطلاق مجلس الوزراء مؤخراً مبادرة " منها للأعلى" لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين، والتي تتيح للعاملين في مختلف المنشآت الترقي لوظائف أكثر  ملاءمة لمؤهلاتهم  العلمية والتطور في موقع عملهم من خلال برامج تدريبية مدعومة بنسبة 100% من قبل صندوق العمل (تمكين)، وتوفر هذه المبادرة الدعم لزيادة أجور العاملين البحرينيين لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني.

وإن الحكومة الموقرة ماضية في إطلاق المبادرات التي تعزز من فرص توظيف الجامعيين في وظائف نوعية وبأجور مجزية حيث يتم دراسة معوقات التوظيف في كل تخصص على حده وإيجاد الحلول المناسبة له، فبعد إطلاق حزمة المبادرات والإجراءات لتنشيط توظيف الأطباء والمهن الطبية في القطاع الخاص، فقد تم تدشين برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة خمس سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية مع رفع سقف الدعم المقدم لهم ليصل إلى 1000 دينار، كما تم استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق يتم فيه دعم المتدرب بدعم شهري بمبلغ 300 دينار، لمدة عامين حتى حصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، كما تم تدشين برنامج لتنمية الكوادر التقنية لتدريب خريجي نظم المعلومات على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لعدد 240 بحرينياً يمتد على مدى 3 سنوات بواقع 80 متدرب سنوياً، حيث جاري تدريبهم على أحدث البرامج التقنية والأمن السيبراني الذي يشهد طلباً متزايدا في القطاعين الخاص والعام مع صرف مكافأة شهرية للمتدرب بواقع 400 دينار شهرياً.

إن التدريب والتأهيل هو مفتاح الدخول لسوق العمل ، وعليه فقد تم تدشين العديد من البرامج التدريبية الاحترافية المطورة، يأتي من ضمنها مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين بغرض إعادة تأهيل الباحثين عن عمل من الخريجين في التخصصات التي تجد صعوبة في الاندماج في سوق العمل لإكسابهم المهارات المناسبة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج نحو ثلاث آلاف جامعي لمدة تتراوح بين 6 – 12 شهراً، فضلاً عن استمرار برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد) عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات سوق العمل، والمكافآت المشجعة والمجزية من صندوق العمل (تمكين).

لقد ساهمت مثل هذه المبادرات وغيرها حتى الآن في ارتفاع نسبة توظيف الجامعيين في العام 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في العام 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، ونتطلع إلى زيادة فرص توظيف الجامعيين من خلال استمرار المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها تعزيز خطط وبرامج موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي مبادرات سوف تستمر وتتواصل بإذن الله لتحقيق الآمال والتطلعات.

وختاماً، يسعدني أن أرفع، باسمكم جميعاً، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على الدعم والمساندة الدائمة لعمال البحرين، وأن أتقدم بجزيل الشكر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على جهوده في إقامة هذا الاحتفال وجهوده في تعزيز  مبدأ  التعاون و الحوار الثلاثي والى جميع عمالنا المخلصين وأصحاب العمل الذين يساهمون بروح وطنية عالية في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،