رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها تلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف السابع من شهر مايو من كل عام، حيث أعرب المجلس عن اعتزازه البالغ بالمستوى العالي الذي تمتاز به الصحافة المحلية، وما تمتلكه من كفاءات وخبرات ساهمت في إبراز الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أولى جلالته رعاية خاصة بدور الصحافة ووسائل الإعلام في عمليات البناء والازدهار بالمملكة، وتأكيد حقوقها في تداول الأخبار وتقديم الآراء البناءة ونقل المعلومات والبيانات الموثوقة، من خلال دعم جلالته أيده الله لمبادئ حرية الرأي والتعبير وتعزيز النهج الديمقراطي والإصلاحي لدولة المؤسسات والقانون.
وأشاد مجلس الشورى بالدعم والمساندة التي تحرص عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتشجيع الصحافيين والإعلاميين بجميع وسائل الإعلام بمملكة البحرين، على ممارسة دورهم وفق أعلى قدر من المسؤولية وصدق الكلمة لتوعية وتنوير المجتمع.
وتقدم مجلس الشورى بالشكر والتقدير لكافة العاملين في مجال الصحافة والإعلام في المملكة، مؤكدا أهمية العمل الدؤوب والمتواصل الذي يقوم به الإعلاميون والصحافيون وممثلو وسائل الإعلام من أجل إبراز عمل السلطة التشريعية، والإسهام في نشر الوعي المجتمعي بالدور الذي يمارسه مجلسا الشورى والنواب في سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذة، بما يلبي تطلعات قيادة جلالة الملك المعظم.
كما ثمن مجلس الشورى دور جمعية الصحافيين البحرينية في الارتقاء بمهنة الصحافة وتطوير قواعد العمل الصحافي وتعزيز حضور ودور الصحافيين مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية، مؤكدا أن يوم الصحافة البحرينية مناسبة وطنية ومحطة للاحتفاء بمنجزات الكوادر الإعلامية والصحافية، وإبراز انجازاتهم الإعلامية المتميزة، وخلق المناخ الإعلامي المناسب لتعزيز الإبداع وإثراء الساحة بالأعمال الصحافية والإعلامية الرصينة، التي تحمل مضامين ورؤى هادفة.
بعد ذلك أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022، حيث أحيط المجلس علما بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس علما بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وتم إحاطة المجلس علما برد سعادة وزيرة الصحة، على السؤال المقدم من العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن تدريب وابتعاث الأطباء، إضافة إلى رد سعادة وزير الصناعة والتجارة، على السؤال المقدم من العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن مزاولة مهنة توصيل الطلبات، ورد سعادة الوزير عليه.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وجوب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعا بملاحظاتهما.
وأوضح مقرر اللجنة الدكتور علي الحداد أن مشروع القانون سيوسع من صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بهدف بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، مؤكدا أهمية وضع رقابة على حساب صندوق التأمين ضد التعطل لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز، الذي أجاز سد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة مباشرة، ولكون الصندوق يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، خاصة أنه حساب ذو أهمية جلية طبقا لموارده التي تعد ذات طبيعة عامة، حيث تتشكل موارده من الاشتراكات الشهرية التي تحصل من المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، والحكومة حسب القدر المحدد في القانون، إضافة إلى المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير عن سداد الاشتراكات، إلى جانب الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة، و الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، فضلا عما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم، قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء ما دار بشأنه من ملاحظات وآراء.