توصيات المؤتمر العام الثاني للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

عقد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين مؤتمره العام الثاني بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج، حيث تم إنتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر، واسفرت النتائج عن إنتخاب السيد عبدالله عبدالرحمن رئيساً للمؤتمر والسيدة حنين الشملان نائباً أول والسيد عبدالعزيز بوضاحي نائب ثاني إضافة إلى السيدة هدى الذوادي مقرر أول والسيد حسين درويش مقرر ثاني، وبعد جلسة إنتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر تم مناقشة التقررين الأدبي والمالي للسنوات الأربع المنصرمة واقتراحات المنظمات والأعضاء إضافة إلى تشكيل اللجان العاملة بالمؤتمر وهي كلاً من لجنة العضوية ولجنة الصياغة و لجنة الإشراف على إنتخابات المجلس التنفيذي. ويوصي المؤتمر العام الثاني للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باللاتي:

اولاً: الاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات والقرارات التي تنظم سوق العمل ومنها: «قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، والحماية ضد التعطل، والتأمين الصحي الإلزامي»، بمشاركة باقي أطراف الإنتاج الأخرى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، والعمل على مراجعة وتحديث جميع مذكرات التعاون الموقعة من الاتحاد الحر في المرحلة السابقة، لتوفير المزيد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية للهياكل النقابية المختلفة بشكل خاص والعاملين في القطاع الخاص بشكل عام، والاستفادة من الاختصاصات الممنوحة لاتحاد العام بناء على التشريعات الوطنية.

ثانياً: يحث المؤتمر على إعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة لأبرز قضايا العمل والشأن النقابي، على أن تكون معتمدة على بياناتٍ إحصائية دقيقة، الأمر الذي يسهم في ابتكار الحلول العملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وإبراز دور المرأة النقابية بشكل أكبر، من خلال التأهيل والتدريب والعضوية، واستمرار البحث في إطار البرامج المشتركة مع الاتحادات الإقليمية والدولية لإعداد مدربات قياديات في العمل النقابي العمالي.

ثالثاً: نتيجة التوسع الكمي والمعرفي في أعداد النقابات العمالية على مستوى  المملكة وفي مختلف القطاعات. يوصي المؤتمر على بذل الجهود في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي تعزز المعرفة القانونية والنقابية وتزويد النقابات بالأدوات اللازمة لضمان استمراراها واستدامتها، كما تعتبر العضوية النقابية من المسائل الحيوية للهياكل النقابية وهي تعمل على تعظيم حجم رؤوس أموال النقابات العمالية من حيث رسوم الاشتراك السنوية، وبالتالي تتطلب المرحلة إعداد أخصائيين للعمل على كيفية تنمية وزيادة حجم العضوية وفق برامج وخطط مرحلية مدروسة.

 رابعاً: ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية والخدمات المساندة للنقابات العمالية  بشكل أكبر، وإيجاد تدابير وقائية لمتابعة إعادة تشكيل الهيئات الإدارية في النقابات العمالية المشرفة على الانتهاء وتذليل كافة التحديات.

خامساً: تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات المحلية ذات العلاقة؛ لتحقيق أقصى مستويات التعاون، والعمل وإيجاد بيئات عمل جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في عقد برامج تدريبية مشتركة مع بقية أطراف الإنتاج والمؤسسات الأخرى ويكون الحوار الاجتماعي البناء رائدها في كل ذلك.

 سادسا: ضرورة إيجاد فرص استثمارية للاتحاد الحر والتي تعزز الجانب المالي والبحث عن مصادر دخل جديدة تتفق مع التشريعات الوطنية، والنظر في آلية تفعيل اشتراكات أعضاء النقابات والاتحادات العمالية.

سابعاً: دعم الجهود الوطنية، وتذليل الصعوبات التي تؤخر تصديق المملكة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالحقوق والحريات النقابية، وخاصة منها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. 

ثامنا: دعم ومساندة كافة الجهود الوطنية الساعية لإنشاء محاكم عمالية تسهم في تحسين النظام القضائي المعني بالقطاع الخاص، في سبيل معالجة ملف الفصل التعسفي والبت في القضايا العمالية الأخرى التي يتعذر الوصول إلى تسويتها بالطرق التي رسمها القانون. وإيجاد تشريعات تحقق المزيد من الحماية القانونية لأعضاء النقابات العمالية، استئناسًا بما جاء في الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم (135) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.