"الشورى" يناقش غدًا إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات 

يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفةٍ خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ أن المادة (353) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الإبقاء على المادة (353) من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، حيث تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لِعَيب يعتري رضا المغتصبة، مؤكدة اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة. ورأت اللجنة أن مملكة البحرين قد اتخذت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، وعلى رأس تلك المبادرات "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري" التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، تحقيقًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م، والتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.  وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان، وذلك على النحو الذي يتماشى مع جهود حكومة المملكة في سبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك كله تماشيًا مع سعي المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان. ورأت اللجنة أن أهمية التصديق على الاتفاقية يأتي في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز مبدأ التعاون الدولي ومد الجسور بين مختلف دول العالم الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق النمو والازدهار والرخاء لمملكة البحرين واليابان وشعبيهما، فضلا عن أن مملكة البحرين قد أبرمت حتى الآن (36) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها: جمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا. وفي مقابل ذلك أبرمت اليابان عدد من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول الشقيقة المجاورة منها: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

فيما من المقرر أن يتم في مستهل الجلسة الاخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والمقدم من سعادة العضو عبدالله علي النعيمي بشأن العمالة المنزلية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير، بشأن مخططات المناطق الجديدة مثل فشت العظم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت الجارم، ورد سعادة الوزيرة عليه.