"المالية": 16.7 مليار دينار.. الدين العام بنهاية 2022

| البلاد - منال الشيخ

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن يتم تغطية إجمالي المصروفات العامة من الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية، وذلك وفقاً للتقديرات الواردة في قوانين اعتماد الميزانية العامة للدولة، وعلى أن يتم تغطية أي عجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وفقاً لما تشير إليه قوانين اعتماد الميزانية، وذلك كما ورد في نص المادة رقم (6) من القانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و 2022.

وأكدت ان الاقتراح بقانون بشأن الدين العام وضع قيود على حركة الاقتراض الأمر الذي سيؤثر على تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بشأن الدين العام والذي تقدم به عدد من النواب وهم أحمد قراطة ومحمد المعرفي وزينب عبدالأمير وعبدالحكيم الشنو وجميل ملا حسن.

ولفتت إلى أن سقف الاقتراض الذي يجب الالتزام به عند اصدار القانون المشار إليه، سيكون في حدود 10 مليار دينار حسب الأسعار الجارية للسنة المالية 2022 وحيث أن الدين العام قد بلغ في نهاية السنة المالية 2022 مبلغ وقدره 16.7 ملیار دینار وبنسبة تعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تجاوزت سقف الاقتراض المحدد في الاقتراح بالقانون المشار إليه، مما سيؤدي إلى عدم استطاعة الحكومة من إصدار أي أدوات تمويل جديدة لتغطية العجوزات الحالية المقدرة.

وقالت الوزارة أن الإصدارات السنوية لأدوات التمويل بكافة أنواعها، والتي تشمل الإصدارات الجديدة، وإعادة إصدار المستحق منها ، يتجاوز التسعين إصداراً سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اللجوء إلى السلطة التشريعية بنفس عدد المرات، مما يوضح استحالة تطبيق هذه المادة.

وتابعت أن " كل إصدار من الإصدارات المشار إليها، يرتبط بوضع الأسواق المالية العالمية والمحلية ومواعيد استحقاق الإصدارات السابقة، وبالتالي فإن أي تأخير في الموافقة على الإصدارات في الوقت المناسب قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، وإلى تأثر السيولة النقدية لدى حكومة مملكة البحرين بشكل سلبي فضلا عن الخطورة الناتجة على عدم إصدار السندات في الوقت المناسب إذ أنه من شأنه أن يؤدي إلى تخلف مملكة البحرين عن دفع مستحقاتها في الوقت المقرر لها والذي سينتج عنه أضرار بالغة على اقتصاد مملكة البحرين واستقرارها المالي.

وفيما يتعلق بالعلاقة القانونية بين الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، وقانون اعتماد الميزانية العامة، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الاقتراح بقانون بشأن الدين العام فيما تضمنه من تحديد سقف للدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي، يتعارض مع ما يتضمنه قانون اعتماد الميزانية في المادة السادسة منها من تغطية العجز المقدر في الميزانية بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، كما يتعارض مع قانون إصدار سندات التنمية فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند خمسة عشر ألف مليون دينار وذلك على أساس أن تغطية مبلغ العجز المقدر في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ، بالإضافة إلى سقف إصدارات أدوات التمويل بتجاوز بالفعل سقف وحدود الدين العام الذي أشار إليه الاقتراح بقانون بشأن الدين العام.

ولفتت إلى أن يتعارض الاقتراح بقانون بشأن الدين العام فيما تضمنه من ضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل، مع قانون سندات التنمية الذي أذن لوزير المالية في إصدار هذه الأدوات في حدود خمسة عشر ألف مليون دينار.

أما عن تحقق أهداف الاقتراح بقانون بموجب التشريعات السارية، ذكرت الوزارة كفاءة إدارة الدين العام وتمويل عجز الميزانية العامة ومنع سوء استخدام الموارد العامة في غير الموارد المخصصة لها.

إلى ذلك، أكد مصرف البحرين المركزي أن مجموع عدد الإصدارات الحكومية خلال عام 2022 قد بلغ 93 إصدار، وعليه سيتعين على الحكومة الحصول على عدد مماثل من القوانين بشكل سنوي حتى تتمكن من إصدار الدين العام.

و قال مصرف البحرين المركزي في مرئياته بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام أن عملية إدارة الدين العام المحلي من قبل المصرف المركزي تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني لتغطية تمويل الميزانية العامة، وفي ظل هذا التنظيم الحالي لم يواجه المصرف أي عقبات قانونية أثناء قيامه بعملية الإصدارات للصكوك والسندات ضمن السقف المحدد في القانون، إلا أن المقترح بقانون بشأن الدين العام تضمن بعض القيود التي قد تعيقه عن أداء الدور المنوط به، وبالأخص ما تضمنته المادة رقم (4) من المقترح، والتي تلزم الحكومة بالاقتراض بقانون، حيث أن هذا الشرط قد يتعارض مع طبيعة الإجراءات التي يقوم بها المصرف، وخصوصاً عند إصدار أدوات الدين العام القصيرة الأجل والتي يتم إصدارها بشكل إسبوعي وشهري، وبالتالي تحتاج لسرعة في إتخاذ القرار.

وأشار إلى أن المواد التي تضمنها الاقتراح تتعارض مع أهداف برنامج الإقتراض الدولي الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني ومكاتب الخبرة القانونية، حيث أنه قد تم إعداد هذا البرنامج لتسهيل وضمان فاعلية عمليات الإقتراض الدولية وتسريع إجراءاتها، مما يتيح إقتناص الفرص المناسبة في الأسواق العالمية حسب حالات السيولة وأسعار الفائدة وفي حال وجوب إصدار قانون لكل إقتراض فيحد ذلك من فاعلية هذا البرنامج.

وقال مصرف البحرين المركزي أن المادة رقم (13) في القانون المقترح، والتي تشير إلى تحديد سقف لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يحد من القدرة على الاقتراض، حيث أن النسبة المقترحة في القانون 60% لا تتناسب مع الوضع الحالي والذي يصل فيه الدين العام إلى ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً لافتاً إلى أن تخفيض الدين العام يعتمد بالدرجة الأولى على تحقيق فوائض في الميزانية العامة ولسنوات طويلة نستطيع من خلالها تسديد القروض التي تستحق في الفترة المقبلة من دون الحاجة إلى الاقتراض.

وحذر مصرف البحرين المركزي من أن سن القانون الذي يقتضي بعدم تجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي قد يؤثر على تصنيف السندات والصكوك المتداولة حالياً في الأسواق العالمية بحكم أنها لا تتوافق مع قوانين الدولة في حال ارتفاع النسبة عن 60% وهذا قد ينعكس سلباً على هذه السندات من حيث تعارضها مع القانون وبالتالي خلق مشكلة قانونية مع حاملي السندات.