وزير الخارجية: مبادرات رائدة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ التسامح ومكافحة خطاب الكراهية
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات، ونبذ خطابات الكراهية والتحريض على العداوة والعنصرية بجميع أشكالها. وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 يوليو 2021، عن اعتزازه بالنهج الحكيم لجلالة الملك المعظم الذي عزز من مكانة مملكة البحرين كأنموذج في التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والعرقي، بالتوافق مع الدستور وميثاق العمل الوطني، والتزام المملكة بتعهداتها الحقوقية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، واستراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية. وعبر سعادة وزير الخارجية عن فخره بتزامن هذه المناسبة الدولية مع ترسيخ مملكة البحرين مكانتها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، ومواصلة دورها الريادي في نشر ثقافة السلام ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، ودعم الحوار الديني والثقافي والعمل الإنساني الدولي من خلال إسهامات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وقيمها الراسخة وسياستها الحكيمة في احترام حقوق الإنسان وكرامته دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ونوه سعادة وزير الخارجية في هذا الصدد إلى تدشين "إعلان مملكة البحرين" لتعزيز الحريات الدينية، وتوقيع "إعلان مبادئ إبراهيم" للتعايش بين الديانات، وتنظيم مؤتمرات دولية أبرزها مؤخرًا ملتقى البحرين للحوار بمشاركة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف، وتتويجه بإطلاق "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي"، ونجاحها في استضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، وخروجها بتأكيد "إعلان المنامة" أهمية العمل الدولي المشترك في مكافحة خطاب الكراهية وأشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب. وحث سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي، في ظل الأزمات والتحديات الأمنية الراهنة، على الاستجابة الفاعلة لدعوة جلالة الملك المعظم بشأن إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم، وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، استرشادًا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التسامح والمحبة. وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية يمثل بُعدًا جوهريًا في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وبرنامج الحكومة وأولوياتها الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، في إطار رؤية سامية لجلالة الملك المعظم، وتوجيهات سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وثوابت وطنية ترتقي بثقافة السلام والوسطية والاعتدال في مواجهة العنف والكراهية، وتغليب الحوار لحل النزاعات، وإرساء قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة للجميع.