"الصناعة والتجارة" تقيم ورشة عمل حول الشراكة الصناعية التكاملية

أقامت وزارة الصناعة والتجارة، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل للقطاع الخاص حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ضمن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الرابع للجان التنفيذية والعليا للشراكة خلال العام الجاري، حيث تهدف الورشة إلى تعريف الشركات الجديدة بالشراكة الصناعية التكاملية وأهدافها وجمع المرئيات عن الممكنات والحوافز ومقترحات المشاريع، علاوة على التعريف عن شركة القابضة ADQ الإماراتية التي خصصت صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للمشاريع الناتجة عن الشراكة، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى في كل دولة.

وبهذه المناسبة قالت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة وعضو اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية: "تأتي هذه الورشة في سياق انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في العام 2022، والذي يترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم في التعويل على المقومات والإمكانات والخبرات التي تمتلكها دول الشراكة مما يتيح فرصا صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحورا مهما من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد".

وأضافت: "أن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالقطاع الصناعي يضع على عاتقنا طرح المبادرات التي تدعم هذا القطاع بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة التي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تعتبر زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عن طريق التكامل الصناعي من أهم ركائزها".

وأوضحت: "أن إقامة هذه الورشة بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو خير دليل على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة الهامة والمحورية كونه المحرك الأساسي للنمو".

وقدم الورشة السيد عبدالله الشامسي الوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمستشار الصناعي بالوزارة السيد فادي شفيق القائد، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مملكة البحرين.

الجدير ذكره أن مملكة البحرين قد دخلت في هذه الشراكة إلى جانب كل من ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات وتكامل سلاسل القيمة، وتشجيع الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة والتي ستحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم في خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في الصناعات المستهدفة كصناعات الزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.