غرامة 300 دينار و6 شكاوى لبلدية المحرق عن غسل السيارة بالشارع

| منال الشيخ

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي أنه في 6 أشهر رفع ما يقارب 6 شكاوى لبلدية المحرق بشأن غسل عدد من المواطنين مركباتهم أو تنظيفهم لمنازلهم بالماء مما تسبب في جريان المياه إلى الطرقات لتوجيه المفتش المختص من قسم النظافة العامة وإصدار المخالفة بحق المتسببين.

وأكد في حديثه لـ"البلاد" أن هناك نسبة من الاشخاص التي تقوم بمثل هذه الممارسات الخاطئة وتتسبب بجريان الماء إلى الطريق العام وخصوصاً عند غسل مركباتهم في محافظة المحرق عموماً والدائرة السابعة بالمحافظة خصوصاً.

وحث المقهوي المواطنين على تجنب القيام بمثل هذه الافعال التي تضر بالمنظر العام معولاً على وعيهم.

بدورها، أكدت المحامية مريم السلمان أن المحافظة على الممتلكات العامة يعد واجب شخصي و وطني ويساهم في إبقاء البيئة جميلة و منظمة مما يخلق شعوراً إيجابياً للمواطن و الزائر. 

ولفتت إلى أن المشرع البحريني وضع عقوبة للمخالفين لقانون النظافة العامة بغسل المركبات في الشوارع بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن 300 دينار

وذكرت المحامية السلمان أن المشرع البحريني حرص على حماية المظهر العام لمملكة البحرين وابدى اهتمامه في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر العام و سن قانون النظافة العامة حماية للبيئة حيث خصص للمواطنين اماكن عامة لغسل السيارات متمثلة في مؤسسات و شركات خاصة لذلك يحظر المشرع البحريني غسل المركبات او غيرها او أي عمل مشابه يؤدي الى جريان المياه الى الشوارع او الممرات او الازقة كما جاء في المادة 3 من قانون النظافة لما يسببه من تشويه لمظهر المملكة العام وما تسببه المياه المتراكمة من اثار ضاره بالصحة والمظهر العام.