"لجان الشورى" تناقش تشريعات مالية وخدماتية وحقوقية تسهم في إثراء مسارات التنمية الوطنية المستدامة
أنجزت لجان مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تشريعات تلامس مختلف جوانب الحياة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يسهم في إثراء مسارات التنمية الوطنية المستدامة في مملكة البحرين، وذلك خلال 89 اجتماعًا بحثت خلالها 12 مرسومًا بقانون، و16 مشروعًا بقانون، و5 اقتراحات بقوانين، وحسابين ختاميين، التي تم تدارسها بحضور مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الرسمية والأهلية، من أجل الاستئناس بمرئياتها في صياغة تقارير اللجان قبل إحالتها للمناقشة في الجلسات العامة. وتناولت هذه التشريعات المجالات المالية والاقتصادية، والخدماتية كقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة، وكذلك مجال تعزيز حقوق الإنسان في إطاره العام وحقوق المرأة والطفل والشباب بشكل خاص، إلى جانب بحث تعزيز التعاون الدولي من خلال دراسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الأصيل في التأكد من سلامة كافة التشريعات من الناحية القانونية وتوافقها مع الدستور. وإضافة إلى لجان المجلس البالغ عددها ثماني لجان، يتم في مستهل كل دور انعقاد تشكيل لجنة مؤقتة بهدف إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يحمل رؤى وتطلعات مجلس الشورى تجاه كافة المضامين والتوجيهات التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم. وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، 25 اجتماعًا خلال دور الانعقاد، قدمت خلالها 34 رأيًا دستوريًا وقانونيًا بخصوص مراسيم ومشاريع واقتراحات بقوانين للجان المختلفة، فيما بحثت اقتراحًا بقانون ومرسومين بقانونين، وأعدت ثلاثة تقارير بصفة أصلية. وناقشت اللجنة بحكم اختصاصها بصفة أصلية المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من عدد من أعضاء المجلس. وأحالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة سعادة السيد علي محمد الرميحي إلى مكتب المجلس خلال الدور الأول 10 تقارير، تسعة منها بخصوص مشاريع قوانين، وواحد بشأن مرسوم بقانون، وذلك من خلال 11 اجتماعًا عقدته اللجنة في دور الانعقاد الأول. وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، فيما ناقشت مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في المادة (127 مكررًا)، ومشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، إلى جانب 3 مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، واليابان، وأخرى بخصوص التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية. وأنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ثمانية تقارير لمراسيم بقوانين ومشاريع قوانين واقتراحات بقوانين، كان أبرزها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، والحساب الختامي للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة. وانتهت اللجنة من كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد، وذلك عبر 24 اجتماعًا، فيما شملت التقارير المرفوعة من اللجنة لمكتب المجلس ثلاثة مراسيم بقوانين، وثلاثة مشاريع بقوانين، وتقريران أحدهما عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وعلى صعيد لجنة الخدمات، فقد درست اللجنة برئاسة السيدة هالة رمزي فايز خلال دور الانعقاد ثلاثة مراسيم بقوانين، وثلاثة اقتراحات بقوانين، وأربعة مشاريع بقوانين، وذلك ضمن سبعة اجتماعات رفعت من خلالها سبعة تقارير أحدها تكميلي لمكتب المجلس. وجاء ضمن أبرز ما بحثته اللجنة بصفة أصلية خلال الدور الأول، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكذلك اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، والاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدمة من عدد من أعضاء المجلس. وبحثت لجنة الخدمات أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمعد أيضًا في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى. وبالنسبة للجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، فقد عقدت خلال دور الانعقاد الأول تسعة اجتماعات ناقشت خلالها العديد من التشريعات المتعلقة بالبيئة وتنظيم المباني والإسكان، وأعدت تقريرا بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وكذلك المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. ولا زالت اللجنة تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، الذي يهدف إلى ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل لذوي الدخل المحدود من المواطنين. وعقدت لجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي ثلاثة اجتماعات خلال دور الانعقاد، ناقشت خلالها دراسة مقارنة لوضع المرأة البحرينية وتمكينها، وبين وضعها في دول غربية (المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة)، فيما قدمت اللجنة رأيها بشأن تقرير الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة حول المسح المجتمعي لتحديد نسبة انتشار اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والاضطرابات المصاحبة. وتواصل اللجنة حاليًا بحث الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للمرأة بشأن الملاحظات الختامية الواردة من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" على تقرير مملكة البحرين المقدم أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة في 14 فبراير 2023، حيث اطلعت اللجنة خلال دور الانعقاد على مستجدات أوضاع المرأة والطفل في مملكة البحرين بهدف تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، وبما يصب في مصلحتهم ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم. وناقشت لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي خلال أربعة اجتماعات العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين، فيما تدارست تشريعات حقوقية لدى الدول العربية ومقارنتها بالتشريعات النافذة في مملكة البحرين، سعيًا من اللجنة لتطوير التشريعات الحقوقية الوطنية، ومواكبة التطور التشريعي الحاصل في مجال حقوق الإنسان. وعقدت اللجنة عددا من اللقاءات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، بهدف الاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى. وبحثت لجنة شؤون الشباب برئاسة السيدة سبيكة خليفة الفضالة خلال دور الانعقاد، المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.