"المركزي": تمديد القروض الشخصية إلى 10 سنوات سيضر المواطنين
| منال الشيخ
اعتبر مصرف البحرين المركزي أنه "لا جدوى من التمديد في مدة القروض الشخصية من 7 سنوات إلى 10 سنوات بشكل مطلق".
ونصح المصرف في مرئياته، التي حصلت "البلاد" على نسخة منها وذلك ردا على اقتراح برغبة قدمه مجلس النواب بشأن تمديد فترة الاستحقاق، بتطبيق الأمر بشكل انتقائي في الحالات التي يوافق البنك المعني بالتمديد بعد التفاهم مع صاحب الطلب.
وأكد أن مستوى التمويلات الشخصية في مملكة البحرين يعتبر مرتفعا، حيث يبلغ 3.1 بليون دينار، ويمثل 26.6 % من المحفظة الإجمالية لقطاع التمويل و18.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن تطبيق هذا المقترح ستترتب عليه آثار سلبية كثيرة على المواطنين وبنوك التجزئة وشركات التمويل، لافتا إلى أنه سيخفض في المدى القصير من الأعباء المالية على المستهلك، ولكن هذه الفائدة ستتلاشى تدريجيا مع طول فترة السداد وصعوبة الحصول على قروض إضافية؛ لتلبية احتياجات جديدة للمستهلك.
وأوضح أن هناك آثارا سلبية كبيرة ستطال المواطنين في حال تم تمديد فترة تسديد القروض، ومنها الزيادة الكبيرة المتوقعة في إجمالي الدَّين على المواطن؛ بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة في مبلغ الفوائد التي ستحتسب على أصل الدَّين، وارتفاع أسعار الفوائد على القروض عموما، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة تكاليف القروض الإجمالية.
وتابع مصرف البحرين المركزي استعراض جملة السلبيات بالقول إنها تتمثل في "زيادة في أقساط التأمين على الحياة للبوالص المصاحبة للقرض؛ بسبب طول فترة التمويل، فضلا عن أن منتجات التغطية التأمينية المطلوبة غير متاحه للذين تجاوزوا الحد الأقصى لسن التأمين (60 عاما) قبل استحقاق التمويل وكذلك العملاء الذين يقتربون من هذا السن أو قريبين من سن التقاعد خلال فترات هذه التسهيلات، مما يعني أن التمديد المقترح لن يتوفر لهذه الفئات من المواطنين؛ لتفادي أي زيادة في نسبة التعثر في السداد المحتملة على البنك في فترة عدم التأمين".
ولفت إلى أن القروض الشخصية تمنح للاحتياجات الفورية والاستخدامات قصيرة الأجل، وبالتالي قد يؤدي تمديد آجال القروض الشخصية إلى أضرار على المقترضين؛ لأنهم سيقترضون من أجل تمويل احتياجات استهلاكية قصيرة الأجل وسدادها خلال آجال طويلة المدى، الأمر الذي سيؤثر سلباً على قدرة المقترض في السداد، ناهيك عن صعوبة الحصول على أية قروض إضافية متى دعت الحاجة.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على البنوك وشركات التمويل في حال تطبيقه، ذكر مصرف البحرين المركزي أنها تتمحور حول "زيادة في خسائر الائتمان المتوقعة على هذا النوع من التسهيلات؛ بسبب تمديد فترة السداد والتغيير المحتمل في الجدارة الائتمانية للعميل، مما سيؤدي إلى زيادة في نسبة التعثر لهذا النوع من القروض، وستضطر البنوك وشركات التمويل تماشيا مع المعايير المحاسبية الدولية المطبقة إلى إعادة تصنيف تلك القروض وزيادة المخصصات مقابلها بنسبة كبيرة مما سيؤثر سلبا على نتائجهم المالية، وسيترتب عليه اضطرار البنوك وشركات التمويل لرفع أسعار الفائدة على هذه القروض".
وأشار إلى أن توجيهاته بشأن التمويل الاستهلاكي قد صدرت في يناير 2005 بناء على مبادرة أطلقت من قبل مجلس الشورى؛ بهدف تشديد الرقابة وترشيد منح مثل هذه القروض والتمويلات؛ لحماية الأفراد من مخاطر تفاقم الديون، حيث كان إجمالي الديون الشخصية ومعدل نموها آنذاك مثيرا للقلق، فضلا عن أن القروض الشخصية آنذاك تمنح بفترات استحقاق تصل إلى 10 سنوات، ونتجت عنها مشكلات وصعوبات كثيرة للمواطنين في السداد.
وأوضح أن "التوجيهات شملت الحد الأقصى لفترة السداد وهي 7 سنوات وذلك بناءً على الممارسات الإقليمية والدولية، ونسبة الأقساط الشهرية إلى صافي / إجمالي الراتب 50 % للأفراد الذين يتقاضون راتباً أقل من 3,000 دينار بحريني، باستثناء الرهونات العقارية السكنية".
ولفت مصرف البحرين المركزي إلى أنه أنشأ مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في عام 2005؛ من أجل تعزيز الثقافة الائتمانية السليمة وتوفير المعلومات الائتمانية بشكل مناسب، مردفاً أن جرى الاتفاق على جميع هذه التنظيمات الرقابية في ذلك الوقت مع الحكومة ومجلس الشورى، حيث كانت نتائج التطبيق واعدة وتحققت الأهداف المرجوة، حيث لم يكن الأفراد المثقلون بالديون قادرين على الاقتراض أكثر، وبالتالي ساهم ذلك في تقليل مخاطر تعثر الأفراد في السداد.