المعرفي: الإهمال الطبي على رأس اولوياتنا البرلمانية المقبلة

| محرر الشئون المحلية

شدد النائب محمد يوسف المعرفي على أهمية  إطلاع المجتمع البحريني أولًا بأول على نتائج التحقيق في قضية الإهمال الطبي الأخيرة بمستشفى السلمانية، حيث سبب تكرار هذه الأحداث في انتشار القلق والخوف عند شريحة واسعة من الناس، بالإضافة إلى اهتزاز الثقة في المنظومة الطبية بمملكة البحرين، وهو ما يجب مواجهته بالصراحة والشفافية وسرعة التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأكد المعرفي في تصريحه "للبلاد" على أن هذه الحادثة لم تأت بشكل منفرد، بل هي نتيجة سنوات من القرارات الخاطئة والخطوات غير المدروسة التي أدت لزيادة الأخطاء الطبية وحالات الوفاة الناتجة عنها مؤخرًا.

وزاد" بالإضافة إلى السعي الممنهج للتخلي عن الكفاآت والخبرات الطبية البحرينية،  عن طريق إهمال هذه الكفاآت وعدم تقدير دورها المحوري في المنظومة الصحية، وإيقاف الامتيازات الجاذبة لهم، وغياب التدريب المهني والتفريغ الدراسي، ومن الناحية الأخرى يتم إيقاف التوظيف وضخ الدماء الجديدة في المنظومة بدعوى تقليص الميزانية".

وتابع المعرفي" أدى ذلك إلى التردي الواضح في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة الضغط على الأطباء  والممرضين وبالتالي إهمال المرضى وطول فترة الانتظار والمواعيد وضعف الاهتمام بتشخيص وعلاج الحالات المرضية بالشكل المطلوب". وأشار المعرفي إلى أنه وأثناء ترأسه للجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الصحية في برلمان ٢٠١٤ إطلع على الكثير من التفاصيل والحيثيات المهمة، وخرج مع أعضاء اللجنة  بملف متكامل يتكون من أكثر من ٣٥٠٠ صفحة تشمل نتائج الزيارات والاجتماعات واللقاءات التي عقدت بهذا الشأن.

وقال" خرجت اللجنة حينها بخمسة وعشرين توصية، كان من أبرزها التوجيه بسرعة إصدار لائحة تحديد الواجبات والمسئوليات لمختلف المهن الصحية، بالإضافة إلى ربط تجديد الترخيص للأطباء باجتيازهم دورة متخصصة أو أكثر في المجال الطبي للمحافظة على مستواهم العلمي والمهني وتطوير الكوادر البحرينية".

واردف المعرفي" كما كان من ضمن التوصيات إقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتطوير نظام الترقية للأطباء البحرينيين وذلك بعد أن رصدت اللجنة حينها زيادة في التقاعد المبكر للأطباء والتي شملت 86 استقالة إرادية و 22 حالة تقاعد مبكر لكفاءات وقامات طبية".

وواصل" كما اكتشفت اللجنة أن الوزارة في حينه لم تقم من خلال فريق التدقيق بإجراء التدقيق على الطوارئ في المستشفيات الحكومية وبالأخص الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي خلال 3 سنوات، ما أدى إلى عدم معالجة حالات التأخر في علاج مرضى الحالات الطارئة التي تتطلب السرعة في التدخل العلاجي".

وأشار المعرفي إلى أن هذه الأحداث الأخيرة تدعونا لإعادة النظر في مشروع التأمين الصحي، حيث أن الأخطاء الطبية آخذة بالازدياد رغم وجود المستشفيات حاليًا تحت إدارة الوزارة، وفي حال التخصيص نخشى أن ينفرط العقد ونصبح أمام سيل من الأخطاء الطبية التي تحصد الأرواح دون رقيب أو حسيب.

مضيفا" ستتحول الخدمات الطبية من حق مكتسب للمواطن بموجب الدستور، إلى سلعة تجارية تخضع لقواعد البيع والشراء والسوق وحركة المال، ونؤكد هنا بأن ملفي الصحة والتعليم يشكلان قاعدة للأمن الاجتماعي لا ينبغي التنازل عنهما أبدًا".

وختم المعرفي حديثه بتقديم خالص العزاء والمواساة لأهالي المتوفاة، داعيًا لجنة التحقيق إلى المسارعة في عرض نتائج التحقيق على المجتمع بأعلى درجات الشفافية مع اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الثقة في المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.