"العمل": خطة وطنية لمدة 4 سنوات لدعم أجور البحرينيين
| حسن عبدالرسول
قالت وزارة العمل تم إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026 بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية بسوق العمل. وتضع الخطة الوطنية لسوق العمل في البحرين للفترة 2023-2026 الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية للأعوام الأربعة المقبلة، و تم الاستناد على برنامج الحكومة، ومشاريع الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، وخطة التعافي الاقتصادي، وبما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، و وتهدف الخطة لتطوير سوق العمل في البحرين وضمان نموه واستقراره والمحافظة على العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة لها من خلال تسخير كافة الإمكانات والموارد للارتقاء بالتعليم والتدريب لتطوير الموارد البشرية الوطنية وجعلها مهيئة للاندماج في سوق العمل، كما تركز على عدة جوانب مهمة من بينها مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتوفير التدريب الداعم للمواطنين وتحسين إمكانياتهم، وتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع فعالية سوق العمل من خلال زيادة الرقابة والتنظيم في سوق العمل.
وقالت الوزارة من المؤمل أن تشكل الأهداف الاستراتيجية ومبادراتها حافزاً لزيادة حجم الوظائف في البحرين بالاعتماد على قدرة القطاع الخاص وتعزيز قدرات العاملين فيه، وجعل البحرين موقعاً جاذباً للاستثمارات الإقليمية والعالمية من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة.
التحديات والإنجازات
وقالت وزارة العمل أنجزت الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2023-2021 نسبة %91 من مبادراتها التي استهدفت تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الباحثين عن عمل لضمان حصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة والتي تنسجم مع خبراتهم وتطلعاتهم، كما قدمت الوزارة بدعم الجهات الحكومية الأخرى مثل صندوق العمل تمكين الدعم الكامل لتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل لتحسين فرص توظيفهم في وظائف مناسبة مطلوبة في سوق العمل، وتقليص فارق التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي.
وذكرت الوزارة كان لمجموعة من المبادرات الدور الهام في استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومع انحسارها التدريجي، فقد تمكنت الجهات الحكومية كل فيما يخصه من تحقيق الأهداف التي تم وضعها في الخطة السابقة.
وقالت وزارة العمل انها تتطلع إلى أن تحقق الخطة المقبلة إنجازات أفضل وتحديات أقل لتحقيق النمو المستدام لدعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، ومن المتوقع في المرحلة المقبلة أن تستمر التحديات المرتبطة بتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وأهمها معالجة ارتفاع فارق التكلفة بين البحريني وغير البحريني، ورفع إنتاجية القطاع الخاص بما يسهم في خلق الوظائف النوعية لتوظيف عدد أكبر من البحرينيين مع ازدياد عدد الجامعيين والإناث من إجمالي الباحثين عن عمل، والحاجة لتعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتعزيز أنظمة الرقابة وتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية في الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 – 2026.
وأشارت الوزارة إلى ان الخطة الوطنية تتضمن محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الإطار الاستراتيجي لا يشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل المؤسسات الحكومية المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة المقبلة، وإنما يتضمن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة لتحقيق الأهداف ومنها خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف و خفض فارق التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي سعيا لخفض فارق التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي، ونتيجة لما جاء من توافقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال مناقشات مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024م.
وتابعت ستقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تعزز من أفضلية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص وتعالج من فجوة التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي، كما سيتم متابعة أفضل الآليات الممكنة لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في القطاع الخاص، وسوف يستمر صندوق العمل تمكين ضمن أولوياته بالتنسيق مع وزارة العمل في تطوير برامج لدعم أجور البحرينيين للتركيز على المهارات والمجالات الوظيفية لتتناسب مع أوضاع سوق العمل وتحقيق العدد المستهدف ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغ 20 ألف سنوياً حتى عام 2024 وذلك استكمالاً لجهود الحكومة في تقديم الدعم والتشجيع اللازم لتوظيف العمالة الوطنية.